كه از هر جهت برترى داشته باشند- غايت و غرض اصلى از خلقت آسمانها و زمينند، و لفظ آيه نيز خالى از اشاره و دلالت بر اين معنا نيست، براى اينكه حمله‌(أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) مى‌فهماند كه مقصود اصلى مشخص كردن كسى است كه بهتر از ديگران عمل مى‌كند چه اينكه آن ديگران اصلا عمل خوب نداشته باشند، و يا داشته باشند ولى به پايه آنان نرسند. پس، كسى كه عملش از عمل تمامى افراد بهتر است، چه اينكه تمامى افراد نيكوكار باشند ولى به پايه آن شخص نرسند، و يا اصلا نيكوكار نباشند بلكه بدكار باشند، مشخص كردن آن كس غرض و مقصود از خلقت است، و با اين بيان معناى حديث قدسى كه در آن خداى تعالى در خطاب به پيامبر گرامى‌اش فرموده: لولاك لما خلقت الافلاك‌[1]- اگر تو در نظر نبودى من افلاك را نمى‌آفريدم روشن مى‌شود، براى اينكه آن جناب از تمامى افراد بشر افضل است.

[استنتاج وجود ملائكه قبل از خلقت آسمانها و زمين، از جمله:(وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ) و بررسى و رد اساس و مبناى اين نظر]

و در مجمع البيان آمده كه جبائى گفته است: در اين آيه دلالتى است بر اينكه قبل از خلقت آسمانها و زمين ملائكه بوده‌اند، زيرا آيه صريح است در اينكه قبل از خلقت آسمانها و زمين عرش خدا بر آب بوده و آفريدن عرش بر آب هيچ حسنى ندارد، مگر وقتى كه در آن ميان مكلفى باشد تا از راه عرش و آب استدلال بر وجود صاحب عرش كند. و على بن عيسى گفته:

سخن جبائى درست نيست، زيرا خبر دادن از اينكه عرش خدا قبل از خلقت آسمانها و زمين بر آب بوده تنها فايده‌اش استدلال مكلفين آن زمان نيست، بلكه ممكن است اين خبر مصلحتى براى مكلفين داشته باشد كه بعد از خلقت آسمانها و زمين خلق شده‌اند (مثل جن و انس)، پس ما مجبور نيستيم وجه جبائى را بپذيريم. سيد مرتضى- قدس سره- نيز همين نظريه را اختيار كرده‌[2].

مؤلف: اين دو نظريه‌اى كه صاحب مجمع البيان نقل كرده اساسش مذهب معتزله است، كه گفته‌اند: افعال خداى تعالى معلل به اغراض است، و هيچ كار خدا بدون غرض و مصلحت و جهات حسن نيست، هر چند كه اين مصلحت عبارت باشد از اينكه ملائكه را خلق كند و آن گاه به مكلفين، يعنى همان ملائكه خبر دهد كه عرشش بر آب است، و آن مكلفين از اين خبر عبرت بگيرند و به خدا ايمان بياورند، و با ايمان آوردنشان مصلحتى از مصالحشان تامين گردد. ليكن ما در بحث‌هاى قبلى خود گفتيم كه اين سخن درست نيست، زيرا هيچ‌

[1] بحار، ج 15، ص 28، قابل ذكر است كه در بحار به جاى لولاك لما ، لولاك ما مى‌باشد.

[2] مجمع البيان، ج 5، ص 144.