قلت: و سبق أنّه (صلى اللّه عليه و سلم) لمّا أعطى عثمان و شيبة مفتاح (الكعبة) قال: «خذاها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلّا ظالم» [1].

فالإمامة أولى.

قال الشّيخ الرّبّانيّ محيي الدّين النّوويّ- (رحمه اللّه تعالى)- في «شرح صحيح مسلم»: (و خلافة أبي بكر رضي اللّه عنه لم تكن بنصّ صريح، بل بإجماع الصّحابة رضي اللّه عنهم على عقدها له، فقدّموه لشهرة فضله عندهم، و لو كان هناك نصّ صريح عليه، أو على غيره؛ لم تقع المنازعة أوّلا من/ الأنصار- أي: بقولهم: (منّا أمير و منكم أمير)- و لذكر حافظ النّصّ ما معه، و لرجعوا إليه- أي:

كما احتجّ أبو بكر على الأنصار بقوله (صلى اللّه عليه و سلم): «الأئمّة من قريش» و رجعوا إليه- قال: لكن تنازعوا أوّلا، ثمّ اتّفقوا على أبي بكر رضي اللّه عنه) [2].

[تفنيد آراء الشّيعة في استخلاف الرّسول (صلى اللّه عليه و سلم) عليا]

قال: (و أمّا ما تدّعيه الشّيعة من النّصّ على عليّ رضي اللّه عنه فباطل، لا أصل له باتّفاق المسلمين. و أوّل من كذّبهم عليّ رضي اللّه عنه، و لو كان عنده نصّ لذكره، و لم ينقل أنّه ذكره في يوم من الأيّام) [3] انتهى.

قال العلماء: و لو كان ثمّ نصّ لتواتر، و لم يمكن ستره عادة، إذ ذلك ممّا تتوفّر الدّواعي على نقله. و إذا لم يكن نصّ فالبيعة لم توجد لغير أبي بكر إجماعا، فوجب أن يكون هو الإمام الحقّ، ثمّ منصوبه عمر، ثمّ عثمان المجمع على عقد الخلافة له، ثمّ عليّ رضي اللّه عنهم.

[1] ذكره ابن سيّد النّاس في «عيون الأثر»، ج 2/ 178.

[2] شرح صحيح مسلم، للنّوويّ، ج 15/ 126. بتصرّف من المؤلّف.

[3] شرح صحيح مسلم، للنّوويّ، ج 15/ 126. بتصرّف من المؤلّف.