مؤلّفات المؤرّخين و أصحاب المغازي و الملاحم لا تصل إلى تلك الرّفعة الّتي حظيت بها كتب المحدّثين؛ ذلك لأنّ المحدّثين كانوا لا ينقلون في كتبهم إلّا عن الثّقات، و يطرحون ما لم يصحّ عندهم من الرّوايات، و يذكرون الأحاديث الصّحيحة، و يبتعدون عن تدوين الأحاديث الضّعيفة، و يهجرون الرّوايات الموضوعة و المنحولة.

لقد كان المؤلّف- (رحمه اللّه تعالى)- أحد أولئك المحدّثين، حيث نهج في كتابه هذا منهجهم، فانتقى الأحاديث الصّحيحة، و الأخبار الثّابتة، و اختار موضوعاته من أمّهات كتب السّيرة النّبويّة الّتي قرأها و تعلّمها. و لا عجب في ذلك، فهو ممّن عرف بطول اليد في علم الحديث و فنونه.

فجاء الكتاب جليل النّفع، عظيم الفائدة، عزير المعلومات، واضح الأسلوب، جزل العبارة.

نسخ الكتاب:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطّيتين:

الأولى: نسخة (دار الكتب المصريّة)، برقم (1261)؛ و هي من كتب المرحوم (جعفر أفندي بناسكجي)، الّذي آل الكتاب إليه من مكتبة المرحوم المبرور (موسى بن السيد جعفر مبرك) طاب ثراه، تقع في ستّ و ثلاثين و مائة ورقة، في كلّ ورقة ثلاثة و عشرون سطرا، خطّها نسخيّ متقدّم، ليس عليها ما يشير إلى اسم ناسخها،

الثّانية: نسخة مكتبة الأحقاف بتريم. عدد أوراقها سبع و مائة ورقة، و متوسّط عدد أسطرها خمسة و عشرون سطرا، خطّها بين الثّلث و النّسخ المعتاد. ذات الرّقم (3010). لم أجد ما يشير إلى اسم ناسخها، كان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء سادس عشر ذي القعدة سنة إحدى و أربعين و مائتين و ألف للهجرة.

منهج التّحقيق:

1- بعد نسخ المخطوط المعتمد أصلا، قابلته على النّسخة الأخرى، فما كان بين النّسختين أدنى خلاف؛ أثبتّ ما في المخطوط المعتمد أصلا؛ إلا أن يكون خطأ ظاهرا أو زيادات لم ترد في الأصل، فأثبتّ ما في النّسخة الأخرى.

2- أضفت ما كان مناسبا من العبارة ليستقيم المعنى، و ميزته ب []، و هذه الزّيادة اعتمدتها لدى رجوعي إلى الأصول الّتي نهل المؤلّف منها.

3- ضبطت النّصّ ضبطا أسأل اللّه العليّ العظيم أن يكون صحيحا، قريبا إلى الصّواب، كما أراده المؤلّف- (رحمه اللّه)-.