واللّويئيا ، من غير حذف شىء ، وكل لك هوس وتجاوز عن المسموع بمجرد القياس ، ولا يجوز ، هذا ما قيل

وأنا أرى أنه لما كان تصغير المبهمات على خلاف الأصل ، كما ذكرنا ، جعل عوض الضمة ياء ، وأدغم فيها ياء التصغير ، لئلا يستثقل الياآن ، ولم يدغم فى ياء التصغير لئلا يتحرك ياء التصغير التى لم تجر عادتها بالتحرك ، فحصل فى تصغير جميع المبهمات ياء مشددة : أولاهما ياء التصغير ، والثانية عوض من الضمة ، فاضطر إلى تحريك ياء العوض ، فألزم تحريكها بالفتح ؛ قصدا للخفة ، فان كان الحرف الثانى في الاسم ساكنا كما فى «ذا» و «تا» و «ذان» و «تان» جعلت هذه الياء المشددة بعد الحرف الأول ؛ لأنها إن جعلت بعد الثانى ـ كما هو حق ياء التصغير ـ لزم التقاء الساكنين ، فألف ذيّا وتيّا ، على هذا ، هى التى كانت فى المكبر ، وإن كان ثانى الكلمة حرفا متحركا كأولى وأولاء جعلت ياء التصغير فى موضعها بعد الثانى ، فعلى هذا كان حق الذى والتى اللّذيّى واللتّيّى بياء ساكنة فى الآخر بعد ياء مفتوحة مشددة ، لكنه خفف ذلك بقلب الثالثة ألفا كراهة لاجتماع الياآت ،

ويلحق بذيّا وتيّا ومثنييهما وجميعهما من هاء التنبيه وكاف الخطاب ما لحقها قبل التصغير ، نحو هذيّا وذيّا لك ، قال

٣٠ ـ * من هؤليّائكنّ الضّال والسّمر* [١]

قال : «ورفضوا تصغير الضّمائر ، ونحو متى وأين ومن وما وحيث ومنذ ومع وغير وحسبك ، والاسم عاملا عمل الفعل ؛ فمن ثمّ جاز ضويرب زيد وامتنع ضويرب زيدا»

أقول : إنما امتنع تصغير الضمائر لغلبة شبه الحرف عليها مع قلة تصرفها ، إذ

[١] انظر (ص ١٩٠ ه‌ ١)