للنسبة فأنه يقول فى تصغيرها [١] أريّيّة بيائين مشددتين ، كما إذا صغر غزوىّ المنسوب إلى الغزو قيل : غزّييىّ ، وكذا يصغر علوى وعدوى على عليّىّ وعديّىّ بياءين مشددتين

وإنما لم تحذف شيئا إذا طرأ التصغير على المنسوب كما فى الأمثلة المذكورة وحذفت ياء التصغير إذا طرأ النسب على المصغر فى نحو أموىّ وقصوىّ المنسوبين إلى أميّة وقصىّ لأن المنسوب في مصغر المنسوب هو العمدة إذ هو الموصوف ، ألا ترى أن معنى علّييّ علوى مصغر فلم يجز إهدار علامته ، وكذا لا يهدر علامة المصغر

[١] قال فى اللسان : «والأروية بضم الهمزة وعن اللحيانى كسرها : الأنثى من الوعول ، وثلاث أراوى ـ على أفاعيل ـ إلى العشر ؛ فاذا كثرت فهى الأروى ـ على أفعل ـ على غير قياس ، قال ابن سيده : وذهب أبو العباس إلى انها فعلى ؛ والصحيح أنها أفعل ، لكون أروية أفعولة. قال : والذى حكيته من أن أراوى لأدنى العدد وأروى للكثير قول أهل اللغة ، قال : والصحيح عندى أن أراوى تكسير أروية ، كأرجوحة وأراجيح ، والأروى اسم للجمع» اه. ثم قال : «قال ابن برى : أروى تنون ولا تنون ؛ فمن نونها احتمل أفعلا مثل أرنب وأن يكون فعلى مثل أرطى ملحق بجعفر ؛ فعلى هذا القول يكون أروية أفعولة ، وعلى القول الثانى فعلية ، وتصغير أروى إذا جعلت وزنها أفعلا أريو (منقوصا مثل قاض) على من قال أسيود وأحيو ، وأرى (منقوصا أيضا) على من قال أسيد وأحى ، وأما أروى فيمن لم ينون فوزنه فعلى (أى : والألف للتأنيث) وتصغيرها أريا (مثل ثريا) ، وأما تصغير أروية إذا جعلتها أفعولة فأريوية عند من قال أسيود ، ووزنها أفيعيلة ، وأرية عند من قال أسيد ، ووزنها أفيعة ، وأصلها أريييه : فالأولى ياء التصغير ، والثانية عين الفعل ، والثالثة واو أفعولة ، والرابعة لام الكلمة ، فحذفت منها اثنتين ، ومن جعل أروية فعلية فتصغرها أرية ووزنها فعيلة ، وحذفت الياء المشددة. قال : وكون أروى أفعل أقيس ؛ لكثرة زيادة الهمزة أولا ، وهو مذهب سيبويه لأنه جعل أروية أفعولة» اه