غويغى ، ومن لم ينونه وجعله كحمراء قال غويغاء ، وكذا فى قوباء [١] من فتح الواو فالألف للتأنيث لا غير ، وتصغيره قويباء ، ومن سكنها وجعله ملحقا بقرطاس فتصغيره قويبىّ

وإنما لم تقلب الألف التى قبل النون الزائدة ياء تشبيها لها بألف حمراء ، وليس كل ألف ونون زائدتين فى آخر الاسم تشبهان بألف التأنيث الممدودة فيمتنع قلب ألفه فى التصغير ياء ؛

فإذا أرادت تمييز ما يقلب ألفه ياء مما لا تقلب فاعلم أنهما إذا كانا فى علم مرتجل نحو عثمان وعمران وسعدان وغطفان وسلمان ومروان شابهتاها ، لأن تاء التأنيث لا تلحقهما لا قبل العلمية ولا معها ، أما قبلها فلفرضنا ارتجالها ، وأما معها فلأن العلمية مانعة كما مر فيما لا ينصرف [٢] ؛ فعلى هذا تقول عثيمان

[١] قوباء ـ بضم القاف والواو مفتوحة أو ساكنة ـ : الذى يظهر فى الجسد ويخرج عليه وهو داء معروف يتقشر ويتسع يعالج ويداوى بالريق. قال الفراء : «القوباء تؤنث وتذكر ، وتحرك وتسكن ، فيقال هذه قوباء ـ بالتحريك ـ فلا تصرف فى معرفة ولا نكرة ، ويلحق بباب فقهاء ، وهو نادر ، وتقول فى التخفيف هذه قوباء ؛ فلا تصرف فى المعرفة وتصرف فى النكرة» اه ومراده بالتخفيف سكون الواو ، وإنما كانت محتملة للصرف وعدمه حينئذ لكون الألف للالحاق ، ولو كانت للتأنيث لم تنصرف معرفة ولا نكرة ؛ لأن ألف التأنيث تستقل وحدها بالمنع من الصرف

[٢] قال فى شرح الكافية (ج ١ ص ٤٣): «وأما الزيادة فى الأعلام فنقول : إن كان الحرف الزائد لا يفيد معنى كألف التأنيث فى نحو بشرى وذكرى وتاء التأنيث فى نحو غرفة وألف الالحاق فى نحو معزى لم يجز زيادته ؛ لأن مثل ذلك لا يكون إلا حال الوضع ، وكلامنا فيما يزاد على العلم بعد وضعه إذا استعمل على وضعه العلمى ، وكذا الحكم إن لم تفد الزيادة ؛ إلا ما أفاد العلم كتاء الوحدة ولام التعريف ، من غير اشتراك العلم ، وإن أفادت الزيادة معنى آخر فان لم يقع لفظ العلم بذلك المعنى على ما وضع له أولا لم يجز ، لزوال الوضع العلمى ؛ فلا تزيد