بذلك ، كقول على رضى الله تعالى عنه «تعايا أهله بصفة ذاته» [١] وقولهم : «بمعنى أفعل نحو تخاطأ بمعنى اخطأ» مما لا جدوى له ، لأنه إنما يقال هذا الباب بمعنى ذلك الباب إذا كان الباب المحال عليه مختصا بمعنى عام مضبوط بضابط فيتطفّل الباب الآخر عليه فى ذلك المعنى ، أما إذا لم يكن كذا فلا فائدة فيه ، وكذا فى سائر الأبواب ، كقولهم : تعاهد بمعنى تعهّد ، وغير ذلك كقولهم تعهّد بمعنى تعاهد [٢]

قال : «وتفعّل لمطاوعة فعّل نحو كسّرته فتكسّر ، وللتكلّف نحو تشجّع وتحلّم ، وللاتّخاذ نحو توسّد ، وللتّجنّب نحو تأثّم وتحرّج ، وللعمل المتكرّر فى مهلة ، نحو تجرّعته ، ومنه تفهّم ، وبمعنى استفعل ، نحو تكبّر [وتعظّم]»

أقول : قوله «لمطاوعة فعّل» يريد سواء كان فعّل للتكثير نحو قطّعته فتقطّع ، أو للنسبة نحو قيّسته ونزّرته وتمّمته : أى نسبته إلى قيس ونزار وتميم فتقيّس وتنزّر وتتمّم ، أو للتعدية نحو علّمته فتعلّم والأغلب فى مطاوعة فعّل الذى للتكثير [٣] هو الثلاثى الذى هو أصل فعّل ، نحو علّمته فعلم ، وفرّحته ففرح ؛ فقوله : «وللتكلف» هو من القسم الأول : أى مطاوع فعّل الذى هو

[١] المراد من هذه العبارة أن أهل الله تعالى قد اتفقوا فى العى والعجز عن إدراك كنه ذاته وصفاته. قال فى اللسان : «عى بالأمر (بوزن مد) عيا ـ بكسر العين ـ وعيى وتعايا واستعيا ، هذه عن الزجاجى ، وهو عى (مثل حى) وعي (كزكى) وعيان (كريان) عجز عنه ولم يطق إحكامه» اه

[٢] قال فى اللسان : «وتعهد الشىء وتعاهده واعتهده : تفقده وأحدث العهد به .... ثم قال : وتعهدت ضيعتى وكل شىء ، وهو أفصح من قولك تعاهدته ، لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين ، وفى التهذيب : ولا يقال تعاهدته ، قال : وأجازهما الفراء» اه

[٣] الأولى أن يقول : «والأغلب فى مطاوعة فعل الذى للتعدية» بدليل التمثيل الذى مثل به