نام کتاب : أسرار العربيّة نویسنده : ابن الأنباري جلد : 1 صفحه : 55
وذهب بعضهم إلى أنّه دخل فرقا بين الاسم والفعل ، وذهب آخرون إلى أنّه دخل
فرقا بين ما ينصرف وما لا ينصرف.
[علامات غير المنصرف]
وأمّا غير
المنصرف : فما لم يدخله الجرّ مع التّنوين ، وكان ثانيا من وجهين ؛ نحو : مررت
بأحمد وإبراهيم ، وما أشبه ذلك. وإنّما منع هذا الضّرب من الأسماء الصّرف ؛ لأنّه يشبه
الفعل ، فمنع من التّنوين ، ومن الجرّ تبعا للتّنوين لما بينهما من المصاحبة ،
وذهب بعضهم إلى أنّه منع الجرّ ؛ لأنّه أشبه الفعل ؛ والفعل لا يدخله جرّ ، ولا
تنوين ، فكذلك ما أشبهه ، وهذا الضّرب سمّي «المتمكن» ولا يسمّى «أمكن» وكلّ أمكن
متمكّن ، وليس كلّ متمكّن أمكن.
[دخول الجرّ على المعرّف]
فإن قيل : فلم
يدخل الجرّ مع الألف واللّام ، أو الإضافة؟ قيل : للأمن من دخول التّنوين مع الألف
واللّام والإضافة ، وسترى هذا في موضعه إن شاء الله تعالى.
[تعريف الاسم المعتل]
والمعتلّ : ما
كان آخره ألفا ، أو ياء قبلها كسرة.
[الاسم المعتلّ على ضربين]
وهو على ضربين
؛ منقوص ، ومقصور ؛ فالمنقوص : ما كانت في آخره ياء خفيفة قبلها كسرة ؛ وذلك نحو :
القاضي ، والدّاعي ؛ فإن قيل : فلم سمّي منقوصا؟ قيل : لأنّه نقص الرّفع والجرّ ؛
تقول : هذا قاض يا فتى ، ومررت بقاض ؛ والأصل : هذا قاضي ، ومررت بقاضي ، إلّا
استثقلوا الضّمّة والكسرة على الياء ، فحذفوهما ؛ فبقيت الياء ساكنة ، والتّنوين
ساكنا ، فحذفوا الياء لالتقاء السّاكنين ، وكان حذف الياء أولى من حذف التّنوين
لوجهين ؛
أحدهما : أنّ
الياء إذا حذفت بقي في اللّفظ ما يدلّ عليها ، وهي الكسرة ، بخلاف التّنوين ،
فإنّه لو حذف ، لم يبق في اللّفظ ما يدلّ على حذفه ، فلّما وجب حذف أحدهما ؛ كان
حذف ما في اللّفظ دلالة على حذفه أولى.
والثّاني : أنّ
التّنوين دخل لمعنى وهو الصّرف ، وأمّا الياء ، فليست كذلك ، فلمّا وجب حذف أحدهما
؛ كان حذف ما لم يدخل لمعنى أولى من حذف ما دخل لمعنى. وأمّا إذا كان منصوبا ، فهو
بمنزلة الصّحيح ؛ لخفّة الفتحة ؛ فإن قيل : الحركات كلّها تستثقل على حرف العلّة ؛
بدليل قولهم :
نام کتاب : أسرار العربيّة نویسنده : ابن الأنباري جلد : 1 صفحه : 55