يقال : إنّ «زيدا» في قولك : «ضربت زيدا» منصوب ؛ لكونه مفعولا لا بالفعل ، وذلك محال ؛ لأنّ كونه مفعولا .. [١] يوجب أن يكون : «ضربت» هو العامل فيه النّصب ، فكذلك ههنا. وأمّا قول الزّجّاج [٢] : إنّه [٣] ينتصب بتقدير عامل ؛ لأنّ الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو ، فليس بصحيح أيضا ؛ لأنّ الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتّصل به المفعول ، فإن كان الفعل لا يفتقر إلى تقوية تعدّى إلى المفعول بنفسه ، وإن كان يفتقر إلى تقوية بحرف الجرّ ، أو غيره ، عمل بتوسّطه ، ألا ترى أنّك تقول : «أكرمت زيدا وعمرا» فتنصب «عمرا» ب «أكرمت» كما تنصب «زيدا» به ، فلم تمنع [٤] الواو من وقوع «أكرمت» على ما بعدها ، فكذلك ههنا.

[علّة حذف مع وإقامة الواو مقامها]

فإن قيل : لم حذفت «مع» وأقيمت «الواو» مقامها. قيل : حذفت «مع» وأقيمت «الواو» مقامها ، توسّعا في كلامهم ، / و/ [٥] طلبا للتّخفيف والاختصار.

[علّة كون الواو أولى من غيرها من الحروف في النّيابة]

فإن قيل : فلم كانت «الواو» أولى من غيرها / من الحروف / [٦]؟ قيل : إنّما كانت / الواو / [٧] أولى من غيرها ؛ لأنّ «الواو» في معنى «مع» ولأنّ معنى «مع» المصاحبة ، ومعنى «الواو» الجمع ، فلمّا كانت في معنى «مع» كانت أولى من غيرها.

[علّة عدم تقدّم المنصوب على النّاصب في المفعول معه]

فإن قيل : فهل يجوز تقديم المنصوب ـ ههنا ـ على النّاصب؟ قيل : لا يجوز ذلك ؛ لأنّ حكم «الواو» ألّا تتقدّم على ما قبلها ، وهذا الباب من النّحويّين / من / [٨] يجري فيه القياس ، ومنهم من يقصره على السّماع ، والأكثرون على القول الأوّل ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

[١] في (ط) زيادة «لا» بعد مفعولا ، ولا يستقيم الكلام بزيادتها.

[٢]الزّجّاج : أبو إسحاق ، إبراهيم بن السّري ، نحويّ بغداديّ ، أخذ أوّل الأمر عن ثعلب ، ثمّ لزم المبرّد. مات سنة ٣١١ ه‌. بغية الوعاة ١ / ٤١١ ، ومعجم المؤلّفين ١ / ٣٣.

[٣] في (ط) فإنّه ؛ وما أثبتناه من (س).

[٤] في (ط) تمتنع.

[٥] سقطت من (س).

[٦] سقطت من (س).

[٧] سقطت من (س).

[٨] سقطت من (س).