الأوّل معلول الثاني ، وليست النسبـة في الجمـل الناقصـة معلولـة لإيقاع النسبـة في التامّـة ، فلا وجـه للتأخّـر مـع فقد مناطـه ، هـذا كلّـه إذا كان المراد مـن النسبـة الثابتـة هـي النفس الأمريـة .

وأ مّا إذا كان المراد منها هي النسبة اللفظية فلا ريب في كونها في الجملتين بإيقاع المتكلّم بوجه استجراري ; تبعاً للإخبار عن الواقع على ما هو عليه في الجمل الإخبارية المشتملة على النسبة ، لا كما ذكره من أنّ المتكلّم يرى الموضوع عارياً عن النسبة فيوقعها ; ضرورة أنّ المتكلّم حين التكلّم لايتوجّه إلى كلامه استقلالا ، ولا ينظر إلى خلوّه عن النسبة .

القول في الإنشاء والإخبار

اعلم : أنّ الجمل الإنشائية على ضربين :

ضرب يستعمل في أبواب العقود والإيقاعات .

وآخر في أبواب الأمر والنهي .

أ مّا الأوّل فحاصل القول فيه : أنّ هيئاتها تكون آلة لإيجاد شيء من الاعتباريات التي يحتاج إليها البشر ، فـ «بعت» الإنشائي بهيئتـه آلـة لإيجاد مادّتها ; أعني حقيقة البيع التي تكون من الحقائق الاسمية ذات الإضافة إلى الثمن والمثمن ، والبائع والمشتري ، و«التاء» فيه تدلّ على كون الصدور منتسباً إلى المتكلّم ، فيكون معنى الهيئة فيه نفس الإيجاد الذي هو صرف التعلّق بالفاعل ، ومحض الإضافة بينه وبين الفعل بإزاء الإيجاد التكويني .

ولكن هيئة «بعتُ» الخبري تحكي عن نفس هذا الإيجاد ، كهيئة «ضربت»