الواقع مشتملة على ما اشتمل عليه الواقع من الأجزاء الثلاثة .

هذا ، ولكنّك إذا تأمّلت حقّه تجد الحمليات عارية عن النسبة كافّة في جميع المراحل ; لفظية كانت أو معقولة أو خارجية .

ومجمل القول في ذلك : أ نّك لاتجد أثراً من النسبة في محكي قولنا : «الإنسان إنسان» ; لامتناع جعل الربط بين الشيء ونفسه ; لاستلزامه جواز سلب الشيء عن نفسه ، وكونه غير نفسه خارجاً ; ليجعل بينهما الربط ويحصل الإضافة .

ولا في قولنا «الإنسان حيوان ناطق» ; إذ ليس الحدّ غير المحدود ، بل هو نفسه ، وإنّما يفترقان بالإجمال والتفصيل ، وليس الغرض إلاّ بيان الهوهوية لاحصول أحدهما للآخر .

ولا في قولنا : «زيد موجود» ; لاستلزامه وقوع الماهية التي ليست في ذاتها شيئاً طرف النسبة في الخارج ، وأن تكون في قبال الوجود في الخارج ، وأن يكون زائداً عليها فيه .

وأوضح من ذلك قولنا : «الله تعالى موجود» ، مع أ نّه الوجود البحت ، لايدانيه شوب التركيب ، ولا يقرب منه وهم الاثنينية ، ولا تحيط به الماهية والحدود .

وكذلك قولنا : «زيد ممكن» أو «شريك البارئ ممتنع» ; إذ لو اشتملا على النسبة الخارجية لزم كون الإمكان والشيئية من الاُمور العامّة الزائدة على موضوعاتها خارجاً ، ومثلها قولنا : «البياض أبيض» ممّا حمل فيه المشتقّ على مصداقه الذاتي ; لامتناع توسّط النسبة بين الشيء ومصداقه الحقيقي .

فالتدبّر التامّ يقضي بخلوّ الخارج عن النسبة التي زعموها في هذه القضايا .

وإن شئت تفصيل المقام فنقول : إنّ القوم قد قسّموا الحملية باعتبار الاتّحاد في المفهوم والماهية ، أو الاتّحاد في الوجود فقط إلى الحملي الأوّلي الذاتي والشائع