ـ جوهراً وتعقّلا ودلالةً ـ فحينئذ يصحّ أن يبنى عليه ما بنى ; من أ نّه لامخصّص ولا مخرج من العمومية ، مع أ نّك عرفت التغاير بينهما في جميع المراحل ، وسيأتي : أنّ الموضوع له في مورد نقضه من قوله : «سر من البصرة إلى الكوفة» ممّا يتوهّم كلّية المستعمل فيه خاصّ أيضاً ، فارتقب .

ومنها : ما في تقريرات بعض الأعاظم من عمومها لا بالمعنى الذي في الأسماء ، بل بمعنى أنّ الموجد بالحروف في جميع مواطن الاستعمالات شيء واحد بالهوية ، وأنّ الخصوصيات اللاحقة لها خارجة عن الموضوع له ولازمة لوجوده ، كالأعراض المحتاجة في الوجود إلى المحلّ ، مع أ نّه خارج عن هوية ذاتها ، من غير أن يكون الموضوع له معنى كلّياً قابلا للصدق على الكثيرين ، كالكلّية في الأسماء .

وذلك لأ نّه ليس لها مفاهيم متقرّرة يحكم عليها بامتناع الصدق وعدم امتناعه . واحتياجها إلى الخصوصيات في موطن الاستعمال لايوجب جزئية الموضوع له ، كما أنّ كونها إيجادية وموضوعة لإيجاد الربط لايوجبها ، بعد قبول وجود الكلّي الطبيعي ; فإنّ التشخّص والوجود يعرضان له دفعة[ 1 ] ، انتهى ملخّصاً .

وفيه أوّلا : أنّ الهوية الواحدة التي ذكرها إن كانت أمراً في قبال الوجـود ، كما جعلها في قباله في قوله : «إنّ وجود المعنى الحرفي خارجاً يتقوّم بالغير ، لاهويته وحقيقته» ، وفي قبال الماهية القابلـة للصدق على الكثيرين أيضاً ، كما نفاها في الحروف ، ومع ذلك تكون أمراً واحـداً موجـداً للربط فهو كما ترى ; فإنّا لا نتعقّل له معنى محصّلا .