الفصل الأوّل
فيما يتعلّق بمادّة الأمر

وفيه جهات من البحث :

الاُولى : في معاني لفظ الأمر

اعلم أنّ المعروف بين الاُصوليين أنّ لفظ الأمـر مشترك لفظـي ـ بما أ نّـه لفـظ واحـد ـ بين الطلب الـذي هـو أمـر حـدثي وقابل للتصريف وبين غيره الذي ليس كذلك[ 1 ] .

وعن بعضهم : أ نّه مشترك معنوي بينهما[ 2 ] . ولكنّه غفلة وذهول ; لامتناع وجود جامع حقيقي بين الحدث وغيره . وعلى فرض وجوده لايكون حدثياً حتّى يقبل الاشتقاق إلاّ بنحو من التجوّز .

كما أنّ القول باشتراكه لفظاً غير صحيح ; إذ الموضوع للحدث هي المادّة السارية في فروعها التي لم تتحصّل بهيئة خاصّة ، بل خالية عن جميع الفعليات