المقيد نافيا و متعلقا النهى فحينئذ (( تارة )) نعلم ان النهى تحريمى او نعلم انه تنزيهى و (( اخرى )) لا نعلم , فلو علمنا كون النهى تحريميا , فلا ريب فى حمله على المقيد لكونه طريقا وحيدا الى الجميع فى نظر العرف و لو عملنا ان النهى تنزيهى فهل يحمل على المقيد اولا وجهان اقويهما عدمه , لان الموجب للحمل هو تحقق التنافى فى انظار العرف حتى نحتال فى علاجهما , و مع احراز كون النهى تنزيها اى مرخصا فى اتيان متعلقه فلا وجه لتوهم التنافى بل غاية الامر , يكون النهى ارشادا الى ارجحية الغير او مرجوحية متعلقه بالاضافة الى فرد آخر , فلو قال صل و لا تصل فى الحمام و فرضنا ان النهى تنزيهى , فلا شك ان مفاد الثانى هو ترخيص اتيانها فيه و انه راجح ذاتا و صحيح لمكان الترخيص , لكنه مرجوح بالاضافة الى سائر الافراد , و لا يلزم من ذلك اجتماع الراجحية و المرجوحية فى مورد واحد لما عرفت ان المرجوحية لاجل قياسها الى سائر الافراد و فى المكان الخاص لا فى حد ذاته , و بذلك يظهر النظر فيما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فراجع .

و اما اذا كان كيفية دلالته مجهولة و لم نعلم انه للتنزيه او للتحريم فللتوقف فيه مجال فان كل واحد يصلح ان يقع بيانا للاخر اذ النهى كما يمكن ان يكون بيانا لاطلاق المطلق و يقيد متعلق الامر بمقتضى النهى , كذلك يصلح ان يكون المطلق بيانا للمراد من النهى و انه تنزيهى , و ( الحاصل ) ان الامر دائر بين حمل النهى على الكراهة و حفظ الاطلاق , و بين رفع اليد عن الاطلاق و حمله على المقيد ( هذا ) و عرفى كذلك الجمع عرفى ايضا , و لا شك ان لحاظ محيط التشريع يوجب الاستيناس و الانتقال الى كونهما من باب المطلق و المقيد , لشيوع ذلك الجمع و تعارفه بينهم , و اما جعل المطلق بيانا للنهى و ان المراد منه هو الكراهة فهو جمع عقلى لا يختلج بباله لعدم معثودية هذا التصرف و يمكن ان يقال ان الهيئات بما هى معان حرفية لا يلتفت اليها الذهن حين التفاته الى المطلق و المقيد و الجمع بينهما و كيف كان فلا ينبغى الاشكال فى حمل المطلق على المقيد فى هذه الصورة .