قد وقع الكلام فى انه هل لمجموع الجمل من
المادة و الهيئة وضع اولا , و مجمل القول فيه هو ان اللغات الحية و الالسنة
العالمية الراقية بين ابناء البشر كلها كافلة لافادة الاغراض , و طرح المعانى فى
قالب الالفاظ , تصديقية كانت او تصورية و ان كان الاول اكثر اهتماما به و اعلى
درجة فى سلسلة المقاصد التى يقصد افهامها - و من البعيد غايته بل من الممتنع عادة
عدم وضع لفظ للمعانى التصديقية فى هذه اللغات الوسيعة , و نحن قد تصفحنا فلم نجد
ما يدل على المعانى التصديقية فى كلام العرب سوى الهيئات المزدوجة مع المواد , و
قد تقدم ان الحملية منها تدل على الهوهوية التصديقية , كما ان المؤولة , المتخلل
فيها الادات تدل على النسب التصديقية - و مفردات القسمين دالة على معانيها
التصورية بالبراهين التى مضت ( و عليه ) فلم يبق لهذا النزاع معنى صحيح بعد تعيين
مفاد الهيئات و المواد - اللهم الا ان يقال ان الكلام هنا فى ان الدال على المعانى
التصديقية هل هو الهيئات او مجموع الجملة فالمشهور على الاول و شر ذمة على الثانى .
و كيف كان فما ربما يقال من ان مراد القائل
من الوضع للمجموع هو وضع جديد له من غير افادة شى واضح الفساد لا يليق ان ينسب الى
ذى فضل .
و اظن ان تحرير النزاع بما ذكرنا من ان وجود
معان تصديقية محتاجة الى دوال لفظية متسالم عليه بينهم , و ان الخلاف فى ان تلك
الدوال هى الهيئات او