على الاتحاد التصورى نحو زيد العالم او على النسبة التصورية كما فى الاضافات .

الثانى : من الامرين بين مناط صدق القضايا و كذبها فنقول ليس مناطه ما دارج بينهم من تطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقع ضرورة عدم امكان اشتمال الحمليات غير المأولة على النسبة مطلقا و كذا السوالب من المأولة مع وجود الصدق و الكذب فيهما , بل مناطه هو مطابقة الحكاية لنفس الامر و عدمها , فلابد ان يلاحظ الواقع بمراتبه و عرضه العريض , فان طابق المحكى فهو صادق و الا فهو كاذب فقولنا الله تعالى موجود صادق , و قولنا : الله تعالى له الوجود كاذب , فان الاول يحكى حكاية تصديقية عن الهوهوية بينهما , و المحكى ايضا كذلك , و الثانى يحكى تصديقا عن عروض الوجود , و نفس الامر على خلافه .

و اما السوالب فيما انها ليس للاعدام مصداق واقعى فمناط الصدق و الكذب مطابقة الحكاية التصديقة لنفس الامر بمعنى لزوم كون الحكاية عن سلب الهوهوية او سلب الكون الرابط , مطابقا للواقع , لا بمعنى ان لمحكيها نحو واقعية بحسب نفس الامر ضرورة عدم واقعيته للاعدام بل بمعنى خلو صحيفة الوجود عن الهوهوية و النسبة و عدم وجود لواحد منهما فى مراتب نفس الامر , فعدم مصداق واقعى للهوهوية و النسبة مناط لصدقها , و اشتمال الوجود على واحد منها مناط كذب ما يدل على نفيه , فلو قلت : ليس شريك البارى بموجود لكان صادقا لخلو صحيفة الوجود عنه و المفروض ان الحكاية عن خلوه عنه فالحكاية مطابقة لنفس الامر و لو قلت شريك البارى غير موجود , اولا موجود بنحو الايجاب العدولى لصار كاذبا , لان الموجبة محصلة كانت او معدولة تحتاج فى صدقها الى وجود موضوع فى ظرف الاخبار و هو هنا مفقود , الا ان يؤول بالسالبة المحصلة كما انه لا محيص عن التاويل فى قولنا شريك البارى معدوم او ممتنع .

و اما مناط الصدق و الكذب فى لوازم الماهية فليس معناه ان لكل من اللازم و الملزوم محصلا مع قطع النظر عن الوجود , بل معناه ان الانسان عند تصور الاربعة يجد معه فى تلك المرتبة زوجيتها مع الغفلة عن وجود الاربعة فى الذهن و يرى