و مقيداته , و آن وقت اجرائه و حان موقع عمله فحينئذ فقوله تعالى اوفوا بالعقود بهذا العموم , حكم انشائى و ما بقى بعد التقييد او التخصيص حكم فعلى , هذا هو المختار فى معنى انشائية الحكم و فعليته .

فتلخص ان الاحكام منقسمة الى حكم انشائى و هو ما لم ير الحاكم صلاحا فى اجرائه و ان كان نفس الحكم ذو صلاح كالاحكام المودوعة عند صاحب الامر الواصلة اليه من آبائه عليهم السلام , او يرى صلاحا فى اجرائه و لكن انشأ بصورة العموم و الاطلاق ليلحق به خصوصه و قيده هو نفسه او وصى بعده , و الى حكم فعلى قد بين و اوضح بخصوصه و قيوده و آن وقت اجرائه و انفاذه و عليه اذا فرضنا حصول عائق عن وصول الحكم الى المكلف , و ان كان قاصرا عن ازاحة علته او عروض مانع كالعجز و الاضطرار عن القيام بمقتضى التكليف , لا يوجب ذلك سقوط الحكم عن فعليته و لا يمس بكرامتها و لا يسترجعه الى ورائه فيعود انشائيا , لان ذلك اشبه شى بالقول بانقباض ارادة المولى عند طرو العذر و انبساطها عند ارتفاعه , و السر فى ذلك ان غاية ما يحكم به العقل هو ان المكلف اذا طرء عليه العذر او دام عذره و جهله , ان لا يكون مستحقا للعقاب بل يخرج من زمرة الطاغين و عداد المخالفين لعدم المخالفة عن عمد , و اما كونه خارجا من موضوع التكليف بحيث تختص فعلية الحكم بغير الجهال و ذوى الاعذار , فلا وجه له و سيأتى ان الخطابات القانونية ليست مثل الخطابات الشخصية فان الثانية لا يجوز توجيهها لغير القادر بل يقبح خطاب العاجز بشخصه , دون الاولى فحينئذ فلا وقع للسؤال عن ان اسراء الحكم الى العاجز و الجاهل اسراء بلا ملاك فارتقب .

و بذلك : يتضح ان الفعلية و الشأنية بالمعنى المعروف من انشائية الحكم بالنسبة الى شخص كالجاهل و الغافل و الساهى و العاجز , و فعليته بالنسبة الى مقابلاتها , مما لا اساس له لان الاشتراط الشرعى فى بعضها غير معقول مع عدم الدليل عليه فى جميعها , و التصرف العقلى ايضا غير معقول لعدم امكان تصرف العقل فى ارادة الشارع و لا فى حكمه و سيأتى توضيحه و ( بالجملة ) ان الاحكام