responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 234

قدرتها بل هى من مراتبها النازلة و شئونها الذاتية و حينئذ لا يمكن لها التعصى عن ارادتها , فاذا اراد قبضها انقبضت او بسطها انبسطت من غير تعص ولا تاب و هذا امر وجدانى و برهانى .

هذا و لكنه لا يثبت ما ادعاه القائل لان كون القوى تحت ارادة النفس و اطاعتها لا يثبت سوى ان النفس اذا ارادت تحريكها فى الحال تحرك الاعضاء , و نحن لا ننكره و هو غير القول بان الارادة لا تتعلق بامر استقبالى (( بل اقول بلحن صريح )) ان ما اشتهر بين العاظم و منهم شيخنا العلامة قدس سره ان الارادة علة تامة للتحريك و لا يمكن تخلفها عن المراد و انها العلة التامة او الجزء الاخير منها مما لم يقم عليه برهان و ان اخذه القوم أصلا موضوعيا و نسجوا على منواله ما نسجوا , و كيف و قد عرفت قيام البرهان على خلافه و قضاء الوجدان على مقابله, و ان كنت فى ريب فاستوضح من مكان آخر , و هو ان ارادة الله تعالى قد تعلقت ازلا بايجاد ما لا يزال من الحوادث على الترتيب السببى و المسببى من غير وصمة الحدوث و تطرق التجدد فى ذاته و ارادته تعالى , كما برهن عليه فى محله , و لا يمكن ان يقال فى حقه سبحانه كان له الشوق ثم صار ارادة و بلغ حد النصاب و ما فرع سمعك ان الارادة فيه تعالى هو العلم بالنظام الاصلح , يحتاج الى التوضيح المقرر فى محله .

و مجملة انه ان اريد به اتحاد صفاته تعالى فهو حق , و بهذا النظر كلها يرجع الى الوجود الصرف التام و فوق التمام , و ان اريد نفى صفة الارادة فهو الحاد فى اسمائه تعالى , بل مستلزم لتصور ما هو اتم منه تعالى عن ذلك علوا كبيرا . (( اضف )) اليه , ان وجدانك اصدق شاهد على ان الانسان يجد فى نفسه ثلاث حالات :

(( تارة )) يشتاق الامر الاستقبالى كمال الاشتياق لكن لا يريده و لا يكون عازما لاتيانه .

و (( اخرى )) يريده و يقصده من غير اشتياق بل مع كمال الكراهة .

و (( ثالثة )) يريده مع الاشتياق و الحب و الميل , و لاجل ذلك يتصدى لتهيئة المقدمات فى الاخرين دون الاول .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست