و يظهر من المحقق ( صاحب الحاشية ) خروج
الاولى من حريم النزاع بتقريب ان الاجزاء بالاسر عين المركب فى الخارج فلا معنى
للتوقف حتى يترشح الوجوب مع انه يستلزم اجتماع المثلين و هو محال , و ربما يقال ان
المقدمة هى الاجزاء لا بشرط و الواجب هى الاجزاء بشرط الاجتماع فتحصل المغايرة
الاعتبارية و لا يخفى ما فيه من التكلف , و الذى يقتضيه الذوق العرفى و يساعده
البرهان ان المقدمة انما هو كل واحد واحد مستقلا لا الاجزاء بالاسر حتى تصير
المقدمة عين ذيها , و بعبارة اخرى ليس هنا مقدمة واحدة و هو الامر الوحدانى من
الاجزاء بل هنا مقدمات و كل جزء مقدمة , برأسها و فى كل واحد ملاك الغيرية , و
الجزء يغاير الكل الاعتبارى فى وعاء الاعتبار .
و توضيح المقام يتوقف على بيان كيفية
الارادة الفاعلية كى يعلم منه حال الارادة الامرية , فنقول تعلق الارادة بشى اما
لاجل ادراك مصلحة فيه نفسه فيطلبه بذاته , و اما لاجل كونه مما يتوصل به الى ما
فيه المصلحة ثم انه ربما تتعلق الارادة بالواحد البسيط و اخرى بالمركب و الاول
خارج من المقام و الثانى على قسمين : قسم يكون تركيبه تركيبا حقيقيا لتألفه مما هو
شى بالقوة اعنى المادة , و مما هو شى بالفعل اعنى صورته و فصله : و قسم يكون
تركيبه تركيبا صناعيا , و هو المؤلف من اجزاء ملتئمة و مجتمعة على ما يقتضيه
الاصول الفنية لا كالتئام اللامتحصل بالمتحصل حتى يحصل الفناء و الا ندكاك بل لها
بعد التركيب ايضا فعلية , الا ان الفاعل الفنى قد الصق بعضها بعضا بحيث قد حصل له
نحو وحدة و تركيب مع قطع النظر عن اعتبار المعتبر كالمعاجين و السيارة و البيت و
المسجد و قسم ثالث يكون التأليف اعتباريا , مثل اجتماع الامور المتغايرة التى
اعتبرت امرا اجماليا و واحدا اعتباريا و منه الفوج و العسكر و المهيات الاختراعية
كالصلاة و الحج فان الوحدة فى هولاء ليست الا بحسب الجعل و الاعتبار و مع قطع
النظر عن الاعتبار فهى وحدات عديدة مستقلة و ( هناك وحدات اخرى قد قررت فى محله )
ثم ان ما هو المنظور من التقسيم انما هو
القسمان الاخيران , فنقول ان الغرض