responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 17

الجهة المتحدة السارية فى الخصوصيات , المطابقة لما فى الخارج بتوسيط معنى اجمالى , فيوضع اللفظ لها لا للخصوصيات فى قبال وضعه للجامع المجرد عنها , و هذا ايضا من قبيل الوضع العام و الموضوع له كذلك و لكن لازمه انتقال النفس فى مقام الاستعمال الى صور الافراد : و لا ينافى هذا كون الطبيعى بالنسبة الى الافراد كالاباء الى الاولاد .

و انت خبير بان نخبة المقال فى تحقيق الوجود الطبيعى و كيفية وجوده و تكثره بتكثر الافراد و ان ما ينال العقل من الطبيعى من كل فرد مغاير من كل ما يناله من فرد آخر عددا : و ان كان عينه سنخا , لابدان يطلب من محل آخر و لكن عصارة ذلك هو : ان كل فرد من افراد الى كلى فرض فهو مشتمل على تمام حقيقة كلية و طبيعية , فكل فرد يتحقق فيه الطبيعى بتمام اجزائه : فاذا انسانية زيد غير انسانية عمرو و هكذا سائر الافراد فكل فرد انسان تام بنفسه .

و السر فى ذلك ان الماهية اللابشرط كمفهوم الانسان توجد فى الخارج بنعت الكثرة و تنطبق على آلاف من المصاديق , كل واحد منها حائز حقيقة تلك الماهية بتمام ذاتها نعم العقل بعد التجريد و حذف المميزات و المشخصات يجد فى عالم الذهن منها شيئا واحدا وحدة ذاتية نوعية , و هى لا تنافى الكثرة العددية فى وعاء الخارج و هذا هو مراد من قال ان للماهية نشأتين , نشاة خارجية هى نشأة الكثرة المحضة و نشأة عقلية و هى نشأة الوحدة النوعية , و ان الطبيعى مع افراده كالاباء مع الاولاد .

و لكن ما ذكره المحقق المذكور قدس سره صريح فى ان الكلى الطبيعى امر واحد جامع موجود فى الخارج بنعت الوحدة ينتزع منه المفهوم الكلى , و هو ان فرعن ذلك قالا بان الحصص متكثرة الوجود لئلا يلزم وحدة العددية للطبيعى , و لكن التزامه بالجامع الموجود فى العالم الخارج بالوجود السعى الذى جعله منشاء لانتزاع المفهوم الواحد اعنى مفهوم الطبيعى , يوهم او يصرح بخلافه و ينطبق لما ينسب الى الرجل الهمدانى القائل بوجود الطبيعى فى الخارج بالوحدة الشخصية , اذالقول

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست