فى وقت واحد , و ان اللحاظ الاستقلالى مقدم على الالى منهما , اذ قد عرفت ان الموضوع بتمام قيوده و منها قصد الامر , على المفروض , مقدم تصورا على الامر و البعث به فاللحاظ الاستقلالى المتعلق بالموضوع فى ظرف التصور و قيوده , متقدم على الانشاء و على الاستعمال الالى .

هذا حاله فى عالم التصور , و اما تقييد الموضوع فى مقام الانشاء الالى فلا محيص عن تصور ذلك الامر الالى فى مرتبة ثانية بنحو الاستقلال حتى يرد عليه القيد , بل هذا هو الطريق الوحيد فى تقييد المعانى للحرفية اذ الظرف فى قولنا زيد فى الدار يوم الجمعة قيد لكون الرابط الذى هو معنى حرفى و هو ملحوظ فى وقت التقييد استقلالا و فى لباس المعنى الاسمى و قد مضى ان القيود فى المحاورات العرفية و العملية راجعة كثيرا الى النسب و الروابط و ان تقييدها و الاخبار عنها و بها لا يمكن استقلالا الا انه يمكن تبعا فراجع .

(( ثم )) ان هنا وجها خامسا للامتناع الذاتى و ملخص ما افيد بطوله : انه يلزم منه التهافت فى اللحاظ , و التناقض فى العلم لان موضوع الحكم متقدم عليه فى اللحاظ , و قصد الامر متأخر عنه فى اللحاظ كما انه متأخر عنه فى الوجود فيكون متأخرا عن موضوع الامر برتبتين , فاذا اخذه جزءا من موضوع الامر أو قيدا فيه لزم ان يكون الشى الواحد فى اللحاظ الواحد متقدما فى اللحاظ و متأخرا فيه , و هو فى نفسه غير معقول وجدانا اما للخلف او لغيره (( ثم )) ان هذا الاشكال غير الدور و التناقض فى المعلوم و الملحوظ بل يرجع الى لزوم التهافت و التناقض فى اللحاظ و العلم (( انتهى )) .

و لعمرى الحق انه لا ينبغى ان يجعل فى عداد الاشكالات , فضلا عن جعله من البراهين القاطعة , (( اما اولا )) فان اللحاظ و العلم فى المقام و نظائره لم يؤخذا موضوعيا حتى يثبت له حكم و يقال انه بنفسه متهافت مع غيره , بل اخذ طريقا الى ملحوظه و مرآة الى معلومه , فاذن يكون ملاك التهافت المفروض فى الملحوظ بما هو ملحوظ دون نفس اللحاظ , و (( اما ثانيا )) فانه بعد ما كان مورد التهافت هو الملحوظ