كما ان من العجيب ما عن بعض محققى العصر من ان الارادة التكوينية لا يتصور فيها الشدة و الضعف , و لا يخفى بطلانه , لان الاثار كما يستدل بوجودها على وجود المؤثرات , كذلك يستدل باختلافها شدة وضعفا على اختلافها كذلك , اذ الاختلاف فى المعلول ناش عن الاختلاف فى علته , و نحن نرى بداهة ان هناك اختلافا فى حركة العضلات فى المجاز الاعمال سرعة و بطؤا و شدة و ضعفا و هو يكشف عن اختلاف الارادات المؤثرة فيها , فتلخص ان الارادة تختلف شدة و ضعفا باختلاف الدواعى , كما انه باختلاف الارادة تختلف حركة العضلات و فعاليتها ثم ان التفصيل بين الارادة التكوينية و التشريعية لا يرجع الى محصل .

الثانى : قد حرر فى موضعه ان الحقايق البسيطة التى تكون ذات التشكيك , سنخ تشكيكها خاصى بمعنى ان ما به الافتراق بين المراتب عين ما به الاشتراك كالوجود و العلم و الارادة و القدرة و غيرها , (( فحينئذ )) افتراق الارادة القوية عن الضعيفة بنفس حقيقة الارادة , اذ هى ذات مراتب شتى و صاحبة عرض عريض , و لا يكون الاختلاف بينهما بتمام الذات المستعمل فى باب المهيات ضرورة عدم التباين الذاتى بين الارادة القوية و الضعيفة و لا ببعض الذات لبساطة الارادة فى جميع المراتب , و لا بامر خارج لانه يلزم ان يكون كلتا الارادتين فى مرتبة واحدة و قد عرضت الشدة و الضعف على ذاتهما كعروض الاعراض على موضوعاتها و هو كما ترى فالتشكيك واقع فى ذاتها و بذاتها .

الثالث : الافعال الارادية الصادرة عن الانسان لابد و ان تكون مسبوقة بالارادة و مباديها من التصور حتى تنتهى الى الارادة و يتبعها تحريك العضلات و اعمال الجوارح من اليد و الرجل و اللسان , حسب ما يقتضيها سنخ الفعل .

و البعث باللفظ بما انه فعل اختيارى صادر عن الامر لا محيص عن مسبوقيته بمبادى الاختيار , حتى التحريك للعضلات , و هو اللسان هنا , كما ان ما سبق فى الجهة الثانية من ان شدة الارادة و ضعفها تابعة لادراك اهمية المراد , جار فى نفس البعث ايضا بل ربما تدرك شدة الارادة من اثناء الكلام و زواياه , كما لو اداه بلحن