له , لكن بادعاء ان المورد و ما سبق لاجله الكلام من مصاديقه , و ان كانت العامة غافلين عنه , كما فى قوله سبحانه ,ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريمو تقدم تفصيله فراجع و القائل بان العام المخصص مجاز لابد ان يصحح مقالته بالادعاء اذا قوام المجاز فى جميع الاقسام و الامثلة انما هو بالادعاء و ان ما قصده ايضا هو نفسه او من مصاديقه فانظر الى قول الشاعر :

جددت يوم الاربعين عزائى

و النوح نوحى و البكاء بكائى

ترى ان حسن كلامه و جمال مقالة انما هو فى ادعائه بان النوح و البكاء منحصران فى نوحه و بكائه و ليس غيرهما نوحا و بكاء و عليه لا يجوزان يكون العام المخصص من قبيل المجاز ضرورة عدم ادعاء و تاول فيه , فليس فى قولهاوفوا بالعقودادعاء كون جميع العقود هى العقود التى لم تخرج من تحته و ان الباقى بعد التخصيص عين الكل قبله , اذا ليس المقام مقام مبالغة و اغراق حتى يتمسك بهذه الذوقيات , و كذلك قوله سبحانهاحل الله البيعفى المطلق الوارد عليه التقييد .

و الحاصل ان حمل العام المخصص على باب المجاز مع ان مداره الادعاء و هو غير مناسب فى هذه العمومات التى لم يقصد منها الا ضرب القانون , ضعيف جدا مع امكان كونه حقيقة على وجه صحيح , و اليك بيانه .

ان الدواعى لانشاء الحكم و القاء الامر على المخاطب كثيرة جدا قد اشرنا الى بعضها فى باب الاوامر , و من تلك الدواعى هو ضرب القانون و اعطاء القاعدة الكلية للعبيد يجعل حكم على عنوان كلى نحو (( اكرم العلماء )) و للموضوع آلاف من المصاديق , و لكن بعضها محكوم بالاكرام بالارادة الجدية , و بعضها محكوم بعدم الاكرام كذلك , فحينئذ فالقائل يستعمل قوله اكرم العلماء فى تمام افراده الذى هو المعنى الحقيقى , بالارادة الاستعمالية , ثم يشير بدليل منفصل او متصل على ان الفساق منهم و ان تعلقت بهم الارادة الاستعمالية , و شملهم عموم القانون , الا ان الارادة الجدية فى هذا المورد على خلافه و انهم يحرم اكرامهم اولا يجب , و هذا الجعل بهذه الكيفية ربما يفيد العبد فيما اذا شك فى خروج غير الفساق او فى المخصص