والتعبدى ان شاءالله تعالى ان المختار امكان اخذه بلامحذور فانتظر ) وقد ذهب شيخنا الاعظم الانصارى ( بناء على ماحكى عن تقريراته ) الى عدم اخذ جميع هذه الاقسام فى المأمور به عندالصحيحى بل انه يريد من الصحيح تام الاجزاء , ولايلاحظ الشرائط مطلقا و ذلك لتأخرها عن الاجزاء رتبة فان الاجزاء بمنزلة المقتضى للاثر , والشرائط معدات لها فلا يمكن اخذها فى المسمى فى عرض الاجزاء .

لكنه مما لايمكن المساعدة عليه لان تأخر الشرائط عن الاجزاء بحسب الوجود لاربط له بمقام التسمية فانه لامانع فى هذا المقام من الجمع بين لحاظ المتقدم فى الوجود ولحاظ المتأخر فيه ثم وضع الاسم عليهما معا كما لايخفى .

وهذا بالنسبة الى القسم الاول من الشرائط امرواضح , اما القسم الثانى فقد يقال انه حيث لم يؤخذ فى المأموربه فى لسان الشارع فلا يصح اخذه فى المسمى ايضا لان اخذه فى المسمى مع عدم كونه مأمورا به يستلزم تعلق امرالشارع بما ليس مامورابه .

ولكن يرد عليه ان عدم الاخذ فى المأموربه واطلاقه بحسب الظاهر لايلازم عدم الاخذ فى المسمى والمأموربه بحسب الواقع لان اطلاقه الظاهرى مقيد فى الواقع بدليل العقل فالمأموربه واقعا مقيد بعدم ورود النهى عنه مثلا لعدم جواز اجتماع الامر والنهى على الفرض بحكم العقل , فالقسم الثانى يرجع الى القسم الاول بحسب الواقع , وعليه فلاوجه لماورد فى المحاضرات من ان دخل هذا القسم فى المسمى واضح البطلان .

كما يظهر منه ضعف ما افاده فى تهذيب الاصول حيث قال[ : ( بعد ماعرفت من ان الموضوع له ليس عنوانى الصحيح والاعم يمكن ان يقال ان الشرائط ليست على نسخواحد بل بعضها من قيودالمسمى بحيث ينحل المسمى الى اجزاء وتقيدات , و بعضها الاخر من شروط تحقق المسمى خارجا , ولا دخالة له فى الماهية اومن موانع تحققه فى الخارج من دون ان يكون عدمه دخيلا فى الماهية ايضا ولايبعدان يكون ما يأتى من قبل الامر من شروط التحقق كما ان الشرائط العقلية مثل