responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 61

القيود الفردية ) فليكن استعماله فى خصوص الفرد الادعائى ايضا مجازا بالاولوية القطعية .

الثانى : ان كلامه لايصدق فى الاعلام الشخصية مثل[ ( حاتم]( فى قولك[ ( زيد حاتم]( لان العلم الشخصى جزئى حقيقى لايمكن ادعاء مصداق آخرله , وحينئذ يكون استعمال لفظ[ ( حاتم]( فى جملة[ ( زيد حاتم]( استعمالا للفظ فى غيرالموضوع له وهو كما ترى .

اقول : يمكن الجواب عن كل واحد منهما , اما عن الاول فبان ظاهر كلام السكاكى ان مراده من استعمال اللفظ فى المصداق الادعائى تطبيق مفهوم كلى نحوالاسد على فرده الادعائى نظير تطبيق الرجل الكلى على بعض افراده الحقيقية فى قولك[ ( هذا رجل]( فهو من باب تطبيق كلى الموضوع له اللفظ على فرد من افراده لامن باب استعمال اللفظ الموضوع فى خصوص ذلك الفرد حتى يقاس باستعمال اللفظ الكلى فى خصوص احد مصاديقه الحقيقية ويكون مجازا .

واما عن الثانى فبان المدعى فى الاعلام الشخصية هوالعينية لاالتشبيه والاستعارة فيدعى مثلا ان زيدا فى قولك[ ( زيد حاتم]( عين الحاتم الطائى المعروف فيكون من باب تطبيق معنى جزئى للموضوع له اللفظ على مصداق جزئى ادعائى فاستعمل اللفظ حينئذ فى معناه الموضوع له ( ولكن بضميمة ادعاء العينية ) لافى غيرالموضوع له حتى يكون مجازا .

اما المسلك الثالث فتوضيحه : ان الارادة فى استعمال الالفاظ على قسمين : ارادة استعمالية وارادة جدية , وهما تارة تتحدان و اخرى تفترقان كما فى الاوامر الامتحانية فان الارادة فيها ارادة استعمالية فقط لم تتعلق بمتعلق الامر جدا , ومن موارد افتراقهما المجازات فان الارادة الاستعمالية فيها تعلقت على المعنى الحقيقى الموضوع له اللفظ و اما الارادة الجدية فتعلقت على المعنى المجازى , و كذلك فى الكنايات نحو[ ( زيد كثيرالرماد]( فاستعمل لفظ[ ( زيد]( و[ ( كثيرالرماد]( فى معناهما الموضوع له اللفظ وتعلق به الارادة الاستعمالية , و اما الارادة الجدية فتعلقت ببيان

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست