تعالى كذلك ليكون العبد مقهورا عليه , ومعه يصح ان يقال : لاجبر فى البين لكون احد مبادى الفعل هو اختيار الانسان المنتهى الى ذاته , ولا تفويض بملاحظة كون مباديه الاخرى مستندة اليه تعالى ولا مانع من ان يكون ما ذكرنا هوالمقصود بقوله ( ع ) : لاجبر ولا تفويض بل امر بين امرين [1] .

يمكن تلخيص مجموع كلامه هذا فى ثلاث مقدمات :

الاولى : ان الاختيار من لوازم وجود الانسان وذاته ولايحتاج الى جعل مستقل عن جعل ذاته .

الثانية : ان الاختيار غير الارادة فانه صفة كامنة فى النفس و موجود فيها بالفعل وعند تحقق الفعل يصير بالفعل .

الثالثة : ان الفاعل للفعل هوالانسان بوصف كونه مختارا والباقى شروط و معدات .

ولكن يرد على المقدمة الاولى انه لاحاجة اليها لانه ولوكان الاختيار مجعولا بجعل مستقل مع ذلك لايضر بكون العمل اختياريا لانه على اى حال خلق مختارا , اى يكون اصل قوة الاختيار جبريا و قهريا و هذا لاينافى ان يكون الفعل المستند الى هذه القوة اختياريا كما لايخفى .

وعلى الثانية انها مبهمة من جهة انه لايعلم ان مراده ماذكره المحقق النائينى من ان الاختيار نفس الطلب والطلب غير الارادة او غير ذلك فان كان الاول فقد عرفت الكلام فيه و ان كان غير ذلك فليبين حتى يبحث عنه .

واما الثالثة فلا مانع من المساعدة عليه لكن يبقى الكلام فى ان الانسان المختار متساوى النسبة الى وجود الفعل وعدمه فكيف يصدر الفعل منه دون عدمه فان كان هومن جهة تخصيص قاعدة الوجوب فيعود الاشكال الذى ذكرناه فى كلام المحقق النائينى قدس سره او شىء آخر فماهو ؟

[1]بدايع الافكار , ج 1 , ص 205 204 .