الاول وهو ان خصوصية المبدء قرينة على المجاز , بل يمكن ان يقال : ان المبدء فى الامثلة المذكورة يكون قرينة على كون الاستعمال فيها بلحاظ حال التلبس فتكون مانعة من انصراف الاطلاق الى اتحاد حال النسبة بحال النطق فلا يلزم مجاز ولايثبت وضع المشتق للاعم .

3 ان الوضع لخصوص المتلبس يستلزم كثرة المجازات لان الغالب فى استعمال المشتقات استعمالها فى من قضى عنه المبدء وهى بعيدة فى نفسها مخالفة لحكمة الوضع .

واجاب عنه فى المحاضرات بانه مجرد استبعاد ولامانع من ان يكون الاستعمال فى المعنى المجازى اكثر من الاستعمال فى المعنى الحقيقى مع القرينة ولامحذور فى ذلك ابدا كيف فان باب المجاز اوسع وابلغ من الاستعمال فى المعنى الحقيقى و من هنا تستعمل انواع المجازات و[ ( الكناية]( و[ ( الاستعارة]( و[ ( المبالغة ]( ( التى هى من اقسام المجاز ) فى كلمات الفصحاء والبلغاء اكثر من استعمالها فى كلمات غيرهم]( [1] .

اقول : يمكن المناقشة فيه بانه ليس جوابا عن اشكال المخالفة لحكمة الوضع , لان الكلام فى ان الواضع كيف وضع المشتق فى المعنى الاخص مع كون اكثر الحاجات فى المعنى الاعم , اللهم الا ان يقال ان الغرض لايحصل الا بالعدول عن الحقيقة الى المجاز فتدبر جيدا فانه لطيف .

والحق فى الجواب ان يقال انا لانقبل كون الاستعمال فى المعنى المجازى فى المشتقات اكثر من استعمال فى المعنى الحقيقى لامكان ان يكون الاسناد فيه بلحاظ حال التلبس كمامر .

4 منها قوله تعالى[ (لاينال عهدى الظالمين]( [2] الدال على ان الظالم لايليق لمنصب الولاية بضميمة استدلال الامام ( ع ) بها لعدم لياقة من عبد الاوثان لامر

[1]المحاضرات , ج 1 , ص 256 .

[2]البقرة 124 .