الصلوة على الصلوة الفاسدة من ناحية غيرالاركان ايضا وهو مخالف للقول بالصحيح .

وتخلص عن الاول بان المراد من الاركان نفس الاركان وابدالها , و عن الثانى باضافة قيد[ ( مع كونه مقرونا بالخصوصيات والاضافات من جانب الشارع]( .

هذا تمام ما افاده قدس سره الشريف فى هذا المقام .

لكن يرد عليه اولا : ان الجامع هذا يستلزم عدم كون الصلاة مثلا من الماهيات المتساوية نسبتها الى الوجود والعدم ( لكونها مقيدة بالوجود على الفرض ) فلايصح قولك[ : ( لم يتحقق اليوم صلاة]( مع انه واضح البطلان فتأمل .

وثانيا : ان معنى اللابشرط فى كلامه ان يكون الجزء عند وجوده داخلا فى المسمى و عند عدمه خارجا عنه , وهو خلاف ماقرر فى محله من ان معنى اللابشرط فى ماهية بالنسبة الى امر عدم مزاحمته فى صدق تلك الماهية لاكونها جزء للماهية عند وجوده , مثلا اذا قلنا[ : ( صدق مفهوم زيد على مصداقه يكون لابشرط من حيث كون عمرو معه وعدمه]( ليس معناه انه اذاكان عمرو معه صدق اسم زيد على كليهما بل معناه انه لايزاحم صدق زيد على ذاك الشخص بعينه مع ان من الواضح ان غير الاركان اذا وجدت كان من اجزاء الصلاة وداخلا فى مصداقه .

وثالثا : سلمنا ولكنه مختص بالماهيات التى تعلقت على خصوصياتها ومزاياها اوامر من جانب الشارع و صدر من جانبه بيان فيها فلا يجرى فى ابواب المعاملات والموضوعات المخترعة العرفية مع انه لااشكال فى ان النزاع بين الصحيحى والاعمى جار فيها ايضا .

رابعها : ماذهب اليه فى تهذيب الاصول واليك نص كلامه[ : ( انها ( اى المركبات الاعتبارية ) وضعت لهيئة خاصة مأخوذة على نحو اللابشرط فانية فيها موادها الخاصة من ذكرو قرآن و ركوع و سجود تصدق على الميسور من كل واحد , و هيئتها صورة اتصالية خاصة حافظة لمادتها اخذت لابشرط فى بعض الجهات]( [1]

[1]تهذيب الاصول ج 1 , ص 57 , طبع مهر .