بهدا الصدد : إن
دلالته على الوجوب ليست بالوضع ، وإنما هى بالاطلاق وقرينة الحكمة ، لان الطلب غير
الوجوبى طلب ناقص محدود ، وهذا التحديد تقييد فى هوية الطلب ، ومع عدم نصب قرينة
على التقييد يثبت بالاطلاق إرادة الطلب المطلق ، أى الطلب الذى لا حد له بما هو
طلب وهو الوجوب.
وللطلب انقسامات عديدة :
كانقسامه إلى الطلب ( النفسى ) و (
الغيرى ) ، فالاول هو طلب الشىء لنفسه ، والثانى هو طلب الشىء لاجل غيره.
وانقسامه إلى الطلب ( التعيينى ) و (
التخييرى ) ، فالاول هو طلب شىء معين ، والثانى طلب أحد الاشياء على سبيل التخيير.
وانقسامه إلى ( العينى ) و ( الكفائى ) ،
فالاول هو طلب الشىء من المكلف بعينه ، والثانى طلبه من أحد المكلفين على سبيل
البدل. وبالاطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا ، تعيينيا ، عينيا ،
ويقال فى توضيح ذلك : إن الغيرية تقتضى تقييد وجوب الشىء بماإذا وجب ذلك الغير ، والتخييرية
تقتضى تقييده بماإذا لم يؤت بالاخر ، والكفائية تقتضى تقييده بما إذا لم يأت الاخر
بالفعل ، وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة ، فيثبت
المعنى المقابل لها.