الالتزامى فى حالة
من هذا القبيل ، وقد يستشكل فى ثبوت هذه الحجية بدليل حجية الظهور ، لان دليل حجية
الظهور لا يثبت الحجية إلا لظهور اللفظ ، والدلالة الالتزامية لهذا الظهور ليست
ظهورا لفظيا فلا تكون حجة ، ومجرد علمنا من الخارج بأن ظهور اللفظ إذا كان صادقا
فدلالته الالتزامية صادقة أيضا ، لا يبرر استفادة الحجية للدلالة الالتزامية ، لان
الحجية حكم شرعى ، وقد يخصصه بإحدى الدلالتين دون الاخرى على الرغم من تلازمهما فى
الصدق.
ويوجد فى هذا المجال اتجاهان
:
أحدهما للمشهور ، وهو : أن دليل الحجية
كلما استفيد منه جعل الحجية لشىء بوصفه أمارة على الحكم الشرعى كان ذلك كافيا
لاثبات لوازمه ومدلولاته الالتزامية ، وعلى هذا الاساس وضعوا قاعدة مؤداها أن
مثبتات الامارات حجة ، أى أن الامارة كما يعتبرإثباتها لمدلولها المطابقى حجة ،
كذلك إثباتها لمدلولها الالتزامى.
والاتجاه الاخر للسيد الاستاذ ، حيث ذهب
إلى أن مجرد قيام دليل [ على ] حجية أمارة على أساس ما لها من كشف عن الحكم الشرعى
لا يكفى لذلك ، إذ من الممكن ثبوتا أن الشارع يتعبد المكلف بالمدلول المطابقى من
الامارة فقط ، كما يمكنه أن يتعبده بكل ما تكشف عنه مطابقة أو التزاما ، ومادام
كلا هذين الوجهين ممكنا ثبوتا ، فلا بد لتعيين الاخير منهما من وجود إطلاق فى دليل
الحجية يقتضى امتداد التعبد وسريانه إلى المداليل الالتزامية.
والصحيح هو الاتجاه الاول ، وذلك لاننا
عرفنا سابقا أن الامارة