تلزمه للصرف على جيش دائمي لا يستهان به. لذا فلم يكن بالإمكان تقسيم باشوية بغداد إلى أجزاء أصغر بهيئة ولايات الموصل وبغداد والبصرة إلّا بعد تغير الظروف السياسية في تلك الأنحاء ، ولم تستطع الحكومة العثمانية أن تنهي ما كان يتمتع به ولاة بغداد من شبه استقلال غير مرغوب به من وجهة نظر النزعة المركزية ، إلّا بعد أن زال خطر الغزو الفارسي الدائم واستكانت القبائل العربية والكردية المحلية لدرجة معروفة للنير التركي.

كانت ولاية الموصل هي الأولى التي فصلت عن باشوية بغداد حيث تألفت في ١٨٧٨ م من سناجق الموصل وشهرزور والسليمانية وأصبحت تحادد ولاية بغداد بخط يسير من عنه على الفرات إلى تكريت على دجلة. وقد حتمت عودة السيطرة العثمانية في ١٨٧١ م على القطيف وعلى واحة الحسا وكذلك احتلال القوات العثمانية للبدع [١]، وهي المدينة الرئيسة في شبه جزيرة قطر ، حتمت ضرورة توحيد المنطقة التي أعيد الاستيلاء عليها إدارياً مع باشوية بغداد. إن إدارة بغداد لمنطقة يفصلها عن بقية الباشوية الخليج كانت أمراً بالغ الصعوبة في حين كانت البصرة التي تقع على نهر شط العرب الصالح لسير السفن البحرية الميناء الطبيعي للخليج كما أنها تبدو ، باعتبارها مركزاً عثمانياً متقدماً في الزاوية الشمالية الشرقية لشبه جزيرة العرب ، كما لو أن الطبيعة نفسها قد خصصتها للغرض المشار إليه.

لقد فصلت ولاية البصرة لأول مرة عن باشوية بغداد في عام ١٨٧٥ م وأعطيت إدارتها لناصر باشا الشيخ المنتفكي المشهور من عائلة السعدون كمكافأة له على اشتراكه الفعال في إخضاع الحسا. ومع استدعاء ناصر باشا في ١٨٧٩ إلى اسطنبول انقطع مرة أخرى الوجود المستقل لولاية البصرة ،