يجعل خلافة الراشدين في أبي بكر وعمر وعثمان ، ويجعلهم في مرتبة دونها سائر الناس ، وأمّا عليٌّ فإنه في نظره واحد من جملة الصحابة ، لا يزيد عنهم بشيء » [١].

وهذا يعرفنا أنّ الخلفاء ـ أمويّين كانوا أم عباسيين ـ يشتركون في نقطة واحدة وهي حمايتهم لفقه الشيخين ، وترك فقه عليّ بن أبي طالب وابن عبّاس ، أي أخذهم بسيرة الشيخين وإن خالفت السنة النبوية ، وبمعنى آخر أخذهم باجتهاداتهم المقابلة للنص بجنب مرويّاتهم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وإذ اتضحت لك آفاق السياسة الحاكمة في لزوم الأخذ بفقه ابن عمر وإن خالف عليا وابن عبّاس نقول :

إنّ ابن عمر وإن خالف أباه في مفردات فقهية كثيرة ، ودعا إلى سنّة رسول اللّه‌ صلى‌الله‌عليه‌وآله وترك كلام أبيه المخالف لسنة رسول اللّه‌ ، لكنّه في الوقت نفسه كان قد دافع عن خلافة معاوية ويزيد وبقية الخلفاء الأمويّين ، وسَنَّ أصولاً كان لهم الاستفادة منها كقاعدة « من غلب » ولزوم اتّباع الحاكم وإن ضرب ظهرك وأَخَذَ مَالَكَ و ...

فالنهج الحاكم كما كان يريد تشريع ما سنّه الشيخان وإبعاد من عارضهم في اجتهاداتهم ، كان يتخوّف ممن لا يتّفق معهم في أصول الخلافة والإمامة أيضا ، وأمّا الذين يذهبون إلى ما يذهب إليه الخلفاء فلا مانع من نقل كلامه ـ الذي يخدمهم في الغالب ـ وخصوصا لما رأوا في ابن عمر