ثبت في الصفحات السابقة أنّ نسبة الغسل إليه غير صحيحة ؛ لعدمِ إمكان الاعتماد على ما روي عن سعيد بن جبير المارّ ذكره ، ولاتّحاد الطرق الغسليّة الأربع الأخرى في زيد بن أسلم عن عطاء وهو ممن يدلّس ولاشتهار المسح عنه عند الفقهاء.

فها أنت لو لاحظت رواة الغسل لاترى بينهم من أصحاب المدونات الذين دونوا الحديث قبل عمر بن عبدالعزيز ، وإذا ورد اسم واحد منهم في المدوّنين فهو من المدوّنين بعد عصر التدوين الحكومي ، وهو لا يخدمنا في توضيح ما نحن فيه ، لأنّ التدوين في عهد عمر بن عبدالعزيز لم يكن كالتدوين في عهد أبي بكر وعمر بن الخطّاب وعثمان بن عفّان ومعاوية والمانعين له ، ونحن مع أخذنا هذه النكتة بنظر الاعتبار لم نَرَ اسم أحد من رواة الغسل ضمن المدوّنين من التابعين وتابعي التابعين ، فإنّ سليمان بن بلال [١] ـ الموجود في السند الأول ـ وعبداللّه‌ بن إدريس [٢] ومحمّد بن عجلان [٣] ـ كما في سند الثالث ـ وعكرمة بن خالد [٤] وسعيد بن جبير ـ كما في السند الأخير ـ وإن كانوا من المدوّنين لكنهم من المدوّنين بعد عصر التدوين الحكومي وهو ليس محل النزاع ، ومثله حال البخاري وأبي داود والنسائي والآخرين الذين رووا لنا الغسل عن ابن عبّاس وغيره ، فهُمْ وإن كانوا من المدوّنين لكنَّ تدوينهم جاء في العصور المتأخرة