المفهومين ذاتا ، ولا دليل عليها.

ومما يرشد إلى ما ذكرنا ما عن بعض المحققين [١] : أن المشتقّ عند الإلهيّين كلّ ما يحمل على غيره بالتواطؤ من دون اشتقاق لغوي ولا إضافة كلمة ذي ، والمبدأ ما ثبت به مفهوم المحمول للموضوع.

ولا يخفى أن مثل هذا المشتق يصدق على حقيقة البياض المأخوذ لا بشرط ، فلا مانع من دعوى الاتحاد بين هذا المشتق ومبدئه ، لا المشتقّات اللغوية والعرفية ومباديها الحقيقية. فتدبّر في أطراف ما ذكرنا في المقام ، فإنه حقيق بالتدبّر التام.

١٣٢ ـ قوله [ قدس سره ] : ( كما يظهر منه [٢] من بيان الفرق بين الجنس والفصل ، وبين المادّة والصورة ... الخ ) [٣].

لعل نظره السامي ـ دام ظلّه ـ إلى ما تكرّر في كلماتهم : من أن الأجزاء الخارجية في المركّبات الحقيقية إذا لوحظت بشرط لا ـ وبما هي أجزاء متغايرة ـ يعبر عنها بالبدن والنفس ـ مثلا ـ ، ومثلهما لا يحملان على الإنسان ، ولا يقعان في حده ، وإذا لوحظت لا بشرط ـ وبما هي موجودة بوجود واحد ـ يعبّر عنها بالحيوان والناطق ، وهما يحملان على الانسان ، ويقعان في حده. فالاولى أجزاء غير محمولة ، بخلاف الثانية ، فمرجع الاعتبار اللابشرطي والبشرطلائي إلى ملاحظة حقيقة واحدة ؛ بحيث ينتزع عنها مفهومان غير قابلين للحمل ، أو مفهومان قابلان للحمل ، فكذا الأمر في العرض والعرضي.

لكنك بعد الإحاطة بما تلوناه عليك في الحاشية السابقة لا تكاد تشك في أن غرض المحقّق الدواني ـ المنسوب إليه عدم الفرق بين المشتقّ ومبدئه إلاّ