ومؤلفيهما وتركهم لحديثهما والمنع من مجالستهما ... كما لا يخفى على من راجع تراجم الرجلين في ( سير أعلام النبلاء ) وغيره.

٢ ـ قدح علماء الجرح والتعديل في كثير من رجالهما ... كما لا يخفى على من راجع ( هدى الساري في مقدمة فتح الباري ) وغيره.

٣ ـ آراء كبار العلماء في الرجلين وكتابيهما ، الصريحة في وجود الأحاديث الباطلة فيهما ، وأن الذي حمل القوم على القول بصحة كل ما أخرجاه هو التعصب ... وتجد نصوص عبارات بعض هؤلاء العلماء في قسم حديث الغدير من كتاب ( عبقات الأنوار ).

٤ ـ وجود الأحاديث الكثيرة المقدوحة سندا ودلالة من قبل أساطين المحققين من أهل السنة كالاسماعيلي ، ومغلطاي ، وابن حزم ، وابن الجوزي ، والدمياطي والغزالي ، وامام الحرمين ، وابن عبد البر ، والنووي ، وابن حجر ، والكرماني والداودي ، والحميدي ، وابن القيم ... وغيرهم ... في هذين الكتابين ، وتجد نصوص طائفة من هذه الأحاديث وكلمات هؤلاء الاعلام في قسم حديث الغدير من كتاب ( عبقات الأنوار ).

ثم ما الدليل على أن كل ما لم يخرجاه فليس بصحيح ، حتى إذا أرادوا رد حديث أو الطعن فيه قالوا : ليس في أحد الصحيحين؟!

قال النووي : « لم يلتزما استيعاب الصحيح ، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه ، وانما قصدا جمع جمل من الصحيح ، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله ».

وقال القاضي الكتاني : « لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما ».

وقال العلقمي : « ليس بلازم في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما ».

وقال ابن القيم : « هل قال البخاري قط : ان كل حديث لم أدخله في