التواتر ، فان صاحب ( التحفة ) اكتفى بذكره عن طريق ( زيد بن أرقم ) فقط ، ليسهل معارضته بالروايات الآحاد الموضوعة في مقابل هذا الحديث ، ولكيلا يكلف نفسه كثيرا في الرد عليه.

٢ ـ لم يذكر شيئا عن تواتر هذا الحديث أصلا ـ كما هو مقتضى الحال ـ والحال أنه من أشهر المتواترات ، وأجلى القطعيات ، كما سنثبت ذلك في بحوثنا القادمة ان شاء الله تعالى.

٣ ـ ولا أقل من كون هذا الحديث مستفيضا في نظره ـ ان لم يكن متواترا ـ فلماذا لم يتطرق الى ذكر استفاضته أيضا؟! ٤ ـ ولم يكتف بتجاهل مكانة هذا الحديث بين الأحاديث بالاعراض عن ذكر تواتره أو استفاضته ، بل لم تسمح له نفسه بأن يشير ـ ولو اجمالا ـ الى تعدد طرقه وتنوع أسانيده ، لا في مقام بيان دليل الامامية ، ولا في مقام الرد. وسيمر عليك اثبات تعدد طرق روايته ، وتنوع أسانيده عن كتب أعاظم الجماعة وأساطينهم.

٥ ـ وطبيعي أن لا يتطرق الى ثبوت هذا الحديث وصحته لا في مقام بيان استدلال الامامية ولا في مقام الرد.

٦ ـ هب أنه لم يقتنع بتواتر الحديث واستفاضته وتعدد أسانيده ، فلا أقل من كونه ( حسنا ) ومع ذلك كله فقد تحرز عن الإذعان لذلك ، ولم يدع مجالا ـ ولو أضيق من كفة حابل ـ لدرء شبهة تعمد الإخفاء عنه.

٧ ـ انه حذف من الحديث ، الفقرة التي تفسر العترة بـ ( أهل البيت ) ، كما ورد ذلك التفسير في ( صحيح الترمذي ) الذي هو من أشهر كتب الحديث وفي غيره من كتب الحديث ، وبهذا يتمكن من تفسير العترة بالأقارب ـ لعدم وجود قرينة مخصصة ـ فيشمل جميع الأقارب ، ويلزم منه عدم ثبوت امامة بزعمه.

٨ ـ حذف الفقرة الآتية من الحديث : « وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض » الدالة بصراحة على عصمة أهل البيت عليهم‌السلام ، مع أنها