نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 1 صفحه : 218
(أحمد. كندا ...)
دليل
وجوب التقليد :
السوال
: ما حكم التقليد؟ وما حكم من لا يقلّد؟ وما هو الدليل عليهما؟ وهل كان التقليد في
زمن الأئمّة عليهمالسلام؟ مع مراعاة أنّهم
يختلفون عنّا بالعصمة ، وأنّهم في كلّ زمان مرجع واحد ، أمّا الآن فعدّة مراجع ،
بينهم عدّة اختلافات ، ونحن على مذهب واحد؟
أفيدونا
رحمكم الله ، وجعلنا وإيّاكم ممّن يكون مع محمّد وآله عليهمالسلام.
الجواب : نحن في زمن المعصوم عليهالسلام نأخذ معالم ديننا
من المعصوم مباشرة.
أمّا في زمن الغيبة ، فهل التكليف ساقط؟
الجواب : لا ، لأنّ الآيات القرآنية ، والأحاديث المتواترة ، والعقل ، كلّ هذه
تحكم باستمرار التكليف ، وأنّ المخاطب بالتكليف لا ينحصر بمن أدرك المعصوم فقط.
إذاً ، التكليف موجود وساري ، ونحن
مكلّفون ، فكيف لنا أن نعرف التكليف المتوجّه إلينا ، لنكون وقد بريئي الذمّة أمام
الله سبحانه وتعالى؟
ولمعرفة التكليف أمامنا عدّة خيارات : فإمّا
أن يجتهد كلّ واحد منّا ، بحيث يستنبط التكليف المتمثّل بالأحكام الشرعية من
الكتاب والحديث ، ويعمل بما توصّل إليه نظره.
وإمّا أن نرجع إلى المجتهد الذي استنبط
الحكم ، بشرط أن يكون هذا المجتهد الأعلم الأورع الأتقى ، وإمّا أن نحتاط في
الأحكام بين آراء المجتهدين.
ولكن في الجواب عن سؤال سبب الاختلاف في
الفتوى ، فكما قلنا لا يوجد معصوم ، والمجتهد يستنبط الأحكام بالاعتماد على
الأدلّة ، والفهم فيما بين بني آدم مختلف ، فمن الضروري أن يحدث الاختلاف ، وهذا
الاختلاف في الفتوى في مسائل يسيرة ومعدودة ، تكون ذمّة من عمل بها بريئة أمام
الله تعالى ، وإن لم يصبّ الأمر الواقعي.
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 1 صفحه : 218