الواسطة ، لأنّ الواسطة غير معصوم عن الكذب ، والخبر المحتمل الكذب لا يكون حجّة ، لجواز أن يكون بغير أمر النبيّ ولا علمه كما تذهب إليه ، ويدلّ عليه خروج النبيّ في الحال لمّا علم ، وعزله أبا بكر وتوليه الصلاة بنفسه.

الثاني : إنّه لو كان بأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لكان خروج النبيّ مع ضعفه بالمرض وتنحيته أبا بكر عن المحراب ، وتوليه الصلاة بنفسه بعد صدور أمره بتقديمه ، مناقضة صريحة لا تليق بشأن من لا ينطق عن الهوى ، لأنّ الاتفاق واقع على أنّ أبا بكر لم يتمّ الصلاة بالناس ، وقد رواه أهل السنّة في كثير من مصنّفاتهم.

الثالث : لو سلّمنا جميع ذلك ، يعني أنّ الأمر من الرسول مشافهة ، وأنّه يدلّ على الإمامة ، لكان خروج النبيّ في مرضه وعزله له مبطل لتلك الإمامة ، لأنّه نسخها بنفسه ، فكيف يكون ما نسخه النبيّ بنفسه حجّة على ثبوته؟!

ثمّ إنّ عزل النبيّ له بعد تقديمه إنّما كان لإظهار نقصه عند الأُمّة ، وعدم صلاحيته للتقديم في شيء أصلاً ، فإنّ من لا يصلح أن يكون إماماً للصلاة ، كيف يصلح أن يكون إماماً عامّاً ، ورئيساً مطلقاً مطاعاً لجميع الخلق؟!

وإنّما كان قصده صلى‌الله‌عليه‌وآله إن كان الأمر صدر منه أن يظهر نقصه ، وأنّه غير صالح للتقديم للناس ليكون ذلك حجّة عليهم ، ولئلا يكون لهم عذر غداً عند الله بجهلهم حال هذا الرجل ، وما أشبه هذه القصّة بإعطاء سورة براءة وعزله عنها ، وإنفاذه بالراية يوم خيبر ، فإنّ ذلك كلّه كان لإظهار نقصه ، وبيان أنّه لا يصلح لشيء من الأشياء ، ولا لأمر من الأُمور البتة ، وأراد الله ورسوله إظهار نقصه للناس ليعرفوه فلا يغتروا به ، وإلاّ فكيف يأمره بتبليغ آيات من القرآن ، ثمّ يعزله عنها؟ أتظنّ أنّ ذلك كان تشهّياً من رسول الله؟ كلاّ فما كان أمره وعزله إلاّ بوحي من ربّه ، لا ينطق عن الهوى.

والعجب ، كيف يستدلّون على إمامته بالصلاة التي عزل عنها ، ولم يتمّها بالإجماع ، ولا يستدلّون على إمامة علي عليه‌السلام باستخلاف النبيّ له على المدينة يوم غزوة تبوك ، المتّفق على نقله عنه ، وحصوله منه صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي ، وعدم عزله عنها بالاتفاق؟!