فصل

[ ماء الاستنجاء ]

المستعمل في الاستنجاء لا ينجس بشروط محرّرة ؛ للأصل ، والإجماع ، والمعتبرة [١] ، وبها يخصّص عموم المضمر [٢] وأخبار انفعال القليل [٣].

وهو لطهره وفاقاً للأكثر ؛ لتبادره من عدم التنجيس [٤] وجواز مباشرته ، لا للعفو كـ « المنتهى » و « الذكرى » [٥] ؛ لعموم تنجّس القليل واختصاص الخارج بالمتيقّن ، وهو مورد النصّ دون غيره كالطهوريّة وجواز شربه.

وبذلك يظهر فائدة الخلاف ؛ إذ ظاهر النصوص ارتفاع أحكام النجس بأسرها فيثبت طهره ، بل طهوريّته إلّا ما أخرجه الإجماع كرفعه الحدث.

والشروط :

عدم تغيّره بالنجاسة ؛ للإجماع ، والعمومات. والنصوص المخصّصة [٦] غير مقاومة ، فيختصّ بغير المتغيّر.

وعدم اختلاطه بنجاسة خارجة مطلقاً ، بالإجماع ؛ للعمومات ، وانصراف الإطلاق إلى المعهود ، وعدم صدق الاستنجاء على إزالتها.

أو داخلة غير مماثلة على الأصحّ ؛ لما ذكر. ودعوى عدم انفكاكه عنها غالباً فلا يخرج عن الإطلاق ممنوعة.