والمستفيضة [١] ، ولا يشترط جريه من الميزاب ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاقها ، وخلافاً لـ « المبسوط » و « الجامع » [٢] ؛ لظاهر الصحيح والحسن والخبر [٣]. وردّ بمنع الدلالة.

ثمّ اعتبار التقاطر مع إطلاق الماء أو المطر في النصوص [٤] ؛ لانصرافه إلى المتعارف ، وهو المتقاطر المنبئ عن التواتر ، ولذا لا يكفي وصول مثل القطرة للتطهير ، والمكتفي به يلزمه جعل غير المتقاطر كالجاري مطلقاً ، وفساده ظاهر.

وإطلاق الأدلّة يوجب تقوّي القليل بالمتقاطر ، فيصير معه كالجاري في الحكمين.

فصل

[ الماء الراكد ]

الراكد إمّا كرّ أو أقلّ ، وتنجّس الثاني مع التغيّر بالملاقاة مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [٥] ، وبدونه حقّ مشهور ، خلافاً للعماني [٦].

لنا : دعوى الإجماع من الشيخ [٧] ، بل الصدوق [٨] ، وتواتر ما ورد في موارد