وللمرّة : إطلاق الغسل. وجوابهما ظاهر.

ثمّ على ما ذكر يحصل غسل الإناء بالقليل وإن لم يكن مثبتاً يشقّ قلعه ، وتخصيصه به لا وجه له ، وخصوصه بالصب والتحريك والتفريغ ، ويتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد ، ولو ملئت سقط التحريك.

والحقّ شمول الحكم لغير المدهون من الخزف ، وغير الصلب من أواني الخمر ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق أدلّة الغسل ، وكون الماء أنفذ من غيره.

خلافاً للقاضي والإسكافي [١] ؛ لأخبار [٢] ظاهرها الكراهة.

وما للمشركين من الإناء وغيرها طاهر ما لم يعلم نجاسته ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة [٣] ، بل الإجماع.

وتوقّف الفاضل في طهر مائعهم [٤] لا عبرة به. وما ورد في الاجتناب [٥] محمول على الندب أو القطع بالمباشرة مع الرطوبة.

نعم ؛ يستثني ما يشترط بالتذكية كاللحم والجلود.

وظاهر الصدوق والمفيد [٦] كصريح الشيخ [٧] وجماعة وجوب رشّ الثوب من ملاقاة الكلب وأخويه ؛ لاستفاضة الأمر به [٨].

والمشهور استحبابه ؛ لإجماعهم على عدم التعدية مع اليبوسة.