معه في الوجود ، فلا وجه لجعله قسما برأسه. وعلى الثاني فحرمة الشرط لا دليل على سرايتها في المشروط ، فلا يقتضي الفساد قطعا ؛ فإنّ النهي عن شيء مباين للشيء ، فكيف [١] يعقل اقتضاؤه الفساد! فكن على بصيرة من الأمر كيلا يختلط عليك الموارد. والله الهادي إلى سواء السبيل.