الملكية ليست من عوارض ذات المالك أو المملوك بمعنى العرض المقولي ، ولا وجود لها خارجاً ليقال إنّه ملحوظ لا بشرط ، وأنّ وجودها في نفسه عين وجودها لمعروضها.

تلخّص : أنّا لو سلّمنا اتحاد العرض مع موضوعه خارجاً ، فلا نسلّم الاتحاد في هذه الموارد. والتفكيك في وضع المشتقات بين هذه الموارد وتلك الموارد ـ التي يكون المبدأ فيها من الأعراض ، بأن نلتزم بوضعها في تلك الموارد لمعانٍ بسيطة متحدة مع موضوعاتها ، وفي هذه الموارد لمعانٍ مركبة ـ أمر لا يمكن ، ضرورة أنّ وضع المشتقات بشتى أنواعها وأشكالها على نسق واحد ، فالمعنى إذا كان بسيطاً أو مركباً كان كذلك في جميع الموارد.

ورابعاً : لو أغمضنا عن جميع ذلك وقلنا إنّ كل وصف متحد مع موصوفه ، سواء أكان من المقولات أم كان من الاعتبارات أو الانتزاعات ، إلاّ أنّا لا نسلّم ذلك في المشتقات التي لايكون المبدأ فيها وصفاً للذات كأسماء الأزمنة والأمكنة وأسماء الآلة ، فانّ اتحاد المبدأ فيها مع الذات غير معقول ، ضرورة أنّ الفتح لا يعقل أن يتحد مع الحديد ، والقتل مع الزمان أو المكان الذي وقع فيه ذلك المبدأ وهكذا ...

وعلى الجملة : أنّا لو سلّمنا اتحاد الوصف مع موصوفه في الوعاء المناسب له من الذهن أو الخارج باعتبار أنّ وصف الشيء طور من أطواره وشأن من شؤونه ، وشؤون الشيء لا تباينه ، فلا نسلّم اتحاد الوصف مع زمانه ومكانه وآلته وغير ذلك من الملابسات ، إذ كيف يمكن أن يقال : إنّ المبدأ إذا اخذ لا بشرط يتحد مع زمانه أو مكانه أو آلته ، فانّ وجود العرض إنّما يكون وجوداً لموضوعه لا لزمانه ومكانه وآلته ، إذن لا مناص للقائل ببساطة مفهوم المشتق أن يلتزم بالتركيب في هذه الموارد ، ولازم ذلك هو التفكيك في وضع المشتقات