حصل من جمع اللغات وإلاّ فالمعنى كان يعبّر عنه في كل لغة بلفظ واحد.

وعلى الجملة : فالمنشأ لوجود الاشتراك وتحققه في اللغة العربية وغيرها هو جمع اللغات وخلط بعضها ببعض ، وإلاّ فلا اشتراك في البين أصالةً وبالذات.

وفيه : أنّ ما ذكره هذا القائل وإن كان ممكناً في نفسه ، إلاّ أنّ الجزم به مشكل جداً ، ولا سيّما بنحو الموجبة الكلية ، لعدم الشاهد عليه من الخارج ، حيث إنّه ممّا لم ينقل في كتب التأريخ ولا غيره ، ومجرد نقل مؤرخ حسب اجتهاده لا يكون دليلاً عليه بعد عدم نقل غيره إيّاه ، بل ربّما يبعّد ذلك وقوع الاشتراك في الأعلام الشخصية ، فان شخصاً واحداً كالأب مثلاً يضع لفظاً واحداً لأولاده المتعددين لمناسبةٍ ما ، كما نجد ذلك في أولاد الحسين عليه‌السلام فانّه عليه‌السلام قد وضع لفظ علي لثلاثة من أولاده ، فيكون كل واحد منهم مسمّى بذلك اللفظ على نحو الاشتراك فيه ، والتمييز بينهم في مقام التفهيم كان بالأكبر والأوسط والأصغر.

وكيف كان ، فلا يهمنا تحقيق ذلك وإطالة الكلام فيه بعد أن كان الاشتراك ممكناً في نفسه بل واقعاً ، كما في أعلام الأشخاص بل في أعلام الأجناس.

ونتيجة البحث عن الاشتراك امور :

الأوّل : أنّ الاشتراك على مسلك القوم في الوضع ممكن ، وعلى مسلكنا فيه غير ممكن إلاّعلى الوجه الذي قدمناه.

الثاني : أنّ استعمال اللفظ المشترك في القرآن جائز فضلاً عن غيره.

الثالث : أنّ منشأ الاشتراك أحد أمرين : إمّا الوضع ، أو الجمع بين اللغات على سبيل منع الخلو.