وهذا بخلاف أسماء الاشارة والضمائر ونحوهما ، فانّ الإشارة إلى المعنى ليست ممّا لا بدّ منه في مرحلة الاستعمال ، بيان ذلك : أنّه إن اريد بالاشارة استعمال اللفظ في المعنى ودلالته عليه ، كما قد تستعمل في ذلك في مثل قولنا : قد أشرنا إليه فيما تقدّم ، أو فلان أشار إلى أمر فلاني في كلامه أو كتابه ، فهذه الاشارة يشترك فيها جميع الألفاظ ، فلا اختصاص لها بأسماء الاشارة وما يلحق بها.

وإن اريد بها أمر زائد على الاستعمال ، فلا بدّ من أخذه في الموضوع له ، ضرورة أنّه ليس كلحاظ المعنى ممّا لا بدّ منه في مقام الاستعمال ، بمعنى أنّه ليس شيئاً يقتضيه طبع الاستعمال بحيث لا يمكن الاستعمال بدونه ، فلا بدّ من أخذه قيداً في المعنى الموضوع له ، وإلاّ فالاستعمال بدونه بمكان من الامكان.

فالصحيح في المقام أن يقال : إنّ أسماء الإشارة والضمائر ونحوهما وضعت للدلالة على قصد تفهيم معانيها خارجاً عند الاشارة والتخاطب لا مطلقاً ، فلا يمكن إبراز تفهيم تلك المعاني بدون الاقتران بالاشارة والتخاطب ، فكل متكلم تعهد في نفسه بأ نّه متى ما قصد تفهيم معانيها أن يتكلم بها مقترنة بهذين الأمرين ، فكملة ( هذا ) أو ( ذاك ) لا تدل على معناها وهو المفرد المذكر إلاّبمعونة الاشارة الخارجية ، كالإشارة باليد كما هي الغالب أو بالرأس أو بالعين ، وضمير الخطاب لا يبرز معناه إلاّمقترناً بالخطاب الخارجي.

ومن هنا لا يفهم شيء من كلمة ( هذا ) مثلاً عند إطلاقها مجردة عن أيّة إشارة خارجية ، وعلى ذلك جرت سيرة أهل المحاورة في مقام التفهيم والتفهم ، وصريح الوجدان ومراجعة سائر اللغات أقوى شاهد على ما ذكرناه.

ثمّ لا يخفى أنّ مثل كلمة ( هذا ) أو ( هو ) إنّما وضعت لواقع المفرد المذكر أعني به كل مفهوم كلّي أو جزئي لا يكون مؤنثاً ، لا لمفهومه ، وإلاّ فلازمه أن يكون لفظ هذا مرادفاً مع مفهوم المفرد المذكر ، مع أنّه خلاف الضرورة والوجدان ،