نام کتاب : متشابه القرآن نویسنده : القاضي عبد الجبار جلد : 1 صفحه : 711
قد أتينا على ما نظمناه أولا من بيان ما قلناه : إنه لا ظاهر للمجبرة فيما تعلقوا به من كتاب الله تعالى ، وذكرنا فى ذلك ما يكفى ، وإن اتكلنا فى شرحه ومعرفة المراد به بجميعه على الكتب المعمولة فى التفسير فى هذا الباب.
ومن الآن نذكر ما يحتاج إليها فى كثير مما تلوناه وذكرناه :
اعلم أن الملجأ إلى الفعل لا بد أن يقع [ منه ] ما ألجئ إليه ، والملجأ أن لا يفعل لا بد من أن لا يفعله ، وإنما يتغير حاله فيما ذكرناه بأن يتغير الإلجاء ، عن أن يكون سببا لمقارفته فيه أمرا ومفارقة أمره.
[ و ] قد يكون الملجأ إلى الفعل ملجأ إليه ، بأن يعلم سبب الإلجاء أو يظنه ، وأحدهما فى ذلك يقوم مقام الآخر ، وهذا نحو خوف الإنسان [٢] على نفسه من السّبع المشاهد [٣] ، لأن ذلك يلجئه إلى الهرب مع السلامة ، ولا فرق بين أن يعلم منه أنه لو وقف افترسه ، أو يظن ذلك من حاله فيما ذكرناه ، ولو تعبده الله بالوقوف وعرّفه أن له فيه الثواب العظيم ، لخرج من أن يكون ملجأ ، إن كان حاله وحال السبع لم تتغير ، فيصح عند ذلك أن يؤثر الوقوف ، وذلك لو علم
[١] قال أبو هاشم : إن الإلجاء هو كل شيء إذا فعل بالقادر خرج من أن يكون يستحق المدح على فعل ما ألجئ إليه ، أو على ألا يفعل ما ألجئ إلى ألا يفعله. وذكر أن الالجاء والاضطرار فى اللغة بمعنى واحد ( وأن الأصل فيه أن يكون محمولا على الفعل بأمر فعل به ليخرج من أن يكون فى حكم المختار للفعل ، لأغراض مجتمعة تخصه )
المغنى : ١١ ( التكليف ) / ٣٩٥ ـ ٣٩٦.
[٢] فى الأصل : من الانسان. [٣] انظر المغنى : ١١ / ٣٩٧.
نام کتاب : متشابه القرآن نویسنده : القاضي عبد الجبار جلد : 1 صفحه : 711