وأن الواجب عليه أن يعدل عن ذلك لما بينته ، كما يجب عليه النظر فى أدلة العقول والتمسك بموجبها ، وكل ذلك فوائد معقولة ، يصح لأجلها التشاغل بما ذكرنا.

فأما إذا كان المتشابه من الباب الذى ذكرنا أنه يعلم بالقرآن ، فالكلام فيه ظاهر ؛ لأنا نجتهد فيه لكى نصل به إلى العلم بما كلفناه ، وذلك لا يتم إلا بأن ترتب الأدلة على حقها ، وكما يجب فى الأدلة العقلية أن ترتب وتعرف صفاتها وشروطها ، فكذلك القول فى الأدلة السمعية.

١٢ ـ مسألة : فإن سأل فقال : إنكم فيما تدّعون من المتشابه الذى يتعلق المخالف به ، وأنه لا يدل على مذهبه ، وأنه مبطل فى الوجه الذى يصرفه إليه ، وفيما تدعون من أن المحكم يدل على مذاهبكم ، وعلى الحق تنازعون ، فيجب أن تبينوا الوجه فى ذلك ، ولا تقتصروا فيه على الدعوى!

قيل : إن الكلام فى ذلك يتعلق بتفصيل المحكم والمتشابه ، فالسائل عند ذلك بمنزلة من سأل فقال : إنكم فى جملة ما تدّعونه من المذاهب التى تعتقدونها تخالفون ، فدلّوا عليها! فكما أن الجواب عن ذلك إلا بذكر تفصيل المسائل ، لأنه لا دليل يشملها ، والدليل على كل واحد منها غير الدليل على الآخر ، فكذلك القول فيما سأل عنه ، وكما لا يصح أن يجيب المجيب ، وقد سئل عن سعر البر على الجملة ، إلا بذكر تفصيله ، لأن السعر الواحد لا يجمعه ، فكذلك ما ذكرناه فى باب الدين.

ونحن نبين الآن فى جمل [١] المتشابه أن ظاهره لا يدل على ما يقوله