responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طيبة النشر في القراءات العشر نویسنده : ابن الجزري    جلد : 1  صفحه : 138

مكسورا في ذلك في « فرق » في الشعراء للجماعة « والإشراق » في ص لورش من طريق الأزرق ، فمنهم من رققه للكسر الذي أضعف حرف التفخيم ، ومنهم من فخمه طردا للباب ، وقوله إلا صراط ، يعني الذي وقع حرف الاستعلاء بعده مكسورا نحو « إلى صراط مستقيم صراط الله ، وهذا صراط مستقيما » فإنهم أجمعوا على تفخيمه مع أن حرف الاستعلاء بعده مكسور وذلك لقوة الطاء.

صراط والصّواب أن يفخّما

عن كلّ المرء ونحو مريما

قوله : (عن كل) أي عن كل القراء يعني قوله تعالى « بين المرء وزوجه » ونحو « مريما ، وقرية » وهذه مسألة وقع للقراء فيها كلام كثير ؛ فنص بعضهم على ترقيق الراء فيها لجميع القراء ، وبعضهم لورش خاصة ، وقاسوه على ما وقعت الراء فيه بعد ياء أو كسرة ، وهو قياس ، والصواب تفخيم ذلك ، وهو الذي عليه الجمهور ، واستقر عليه إجماع أهل الأداء ؛ على أنه لا خلاف في تفخيم « السرد ، وترميمهم » ونحو « يرجعون ».

وبعد كسر عارض أو منفصل

فخّم وإن ترم فمثل ما تصل

أي فخم من الراءات ما يوجد بعد كسر عارض إما لالتقاء الساكنين نحو « أم ارتابوا » أو لهمزة الوصل نحو « امرأة ، وارجعوا » أو بعد كسر منفصل بأن تكون الكسرة في حرف منفصل من الكلمة التي فيها الراء نحو « برسول ، ولرسول ، وبربهم » لأن الجار مع مجروره كلمتان حرف واسم ويدخل في ذلك أيضا نحو « لحكم ربك ، وبحمد ربك » وإن كان قد تقدم أول الباب وكل ذلك لا يرقق لورش وإن وقع بعد كسر لانفصاله كما تقدم قوله : (وإن ترم) يعني إن وقفت على الراء بالروم كما سيأتي بيانه كان حكم الوقف حكم الوصل ، لأنه تعلق ببعض الحركة فترقق المكسورة للجميع نحو « الكبر والفجر » والمضمومة للأزرق نحو « يقدر ، وخبير ، وكبير » كما تقدم.

ورفّق الرّا إن تمل أو تكسر

وفي سكون الوقف فخم وانصر

أمر بترقيق الراء إذا أمليت نحو « أخرى ، وذكرى ، ونصارى ، وسكارى » لمن أمال ذلك سواء كانت الإمالة محضة أو بين بين قوله : (أو تكسر) لما فرغ من أحكام الراء المفتوحة والمضمومة والساكنة شرع في حكم المكسورة فقال أو

نام کتاب : شرح طيبة النشر في القراءات العشر نویسنده : ابن الجزري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست