واحدة ، فتكون نظرية منسجمة وذات تصوّر واضح ومحدّد ومفهوم.

هذا كلّه ، وبقدر مايثيره من شكوك حول صلاحية هذه النظرية ، فإنّه يرجّح الرأي الآخر الذي يذهب إلىٰ اعتماد النصّ الشرعي في تعيين خليفة الرسول.

إلىٰ هذه النتيجة أيضاً خلص الدكتور أحمد محمود صبحي وهو يدرس نظرية الإمامة ، إذ قال : ( أمّا من الناحية الفكرية فلم يقدّم أهل السُنّة نظرية متماسكة في السياسة تُحدّد مفاهيم البيعة والشورىٰ وأهل الحلّ والعقد ، فضلاً عن هوّة ساحقة تفصل بين النظر والتطبيق ، أو بين ماهو شرعي وبين مايجري في الواقع.

لقد ظهرت نظريات أهل السُنّة في السياسة في عصر متأخّر بعد أن استقرّ قيام الدولة الإسلامية علىٰ الغَلَبة.. كما جاء أكثرها لمجرّد الردّ علىٰ الشيعة.. والتمس بعضها استنباط حكم شرعي من أُسلوب تولّي الخلفاء الثلاثة الأوائل.

وإنّ الهوّة الساحقة بين تشريع الفقهاء وبين واقع الخلفاء ، فضلاً عن تهافت كثير من هذه الآراء وإخفاقها في استنباط قاعدة شرعية ، هو مامكّن للرأي المعارض ـ القول بالنصّ ـ ممثّلاً في حزب الشيعة ) [١].