جامع الافكار وناقد الانظار - النراقي، المولى محمد مهدي

نام کتاب : جامع الافكار وناقد الانظار نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي جلد : 1 صفحه : 518

مفتتح الكتاب	3
وجه تسمية الكتاب وبيان ترتيبه	3
المقدّمة الأولى
في ابطال ترجّح المساوي والمرجوح وترجيحهما
رأي الأشاعرة بل أكثر المتكلّمين في قبال هذه المقدّمة	4
نقد المصنّف عليه	4
احتجاج الأشاعرة على هذا المعنى ونقد المصنّف عليه	5
إشكال والجواب عنه	5
المقدّمة الثانية
في انّ طرفي المعلول ما لم يجب لم يقع
بيان هذه المقدّمة	5
المقدّمة الثالثة
في إبطال وجود الممكن بنفسه وبأولوية ذاتية أو خارجية
بيان قسمة عقلية لتبيين هذه المقدّمة	6
ثلاثة ايرادات على هذه القسمة	6
الايراد الأوّل والجواب عنه	6
الايراد الثاني	6
الجواب عنه	7
الايراد الثالث	7
جواب أجيب به عن هذا الايراد وتوضيح حول هذا الجواب	7
إيراد أورد على هذا الجواب والجواب عنه	9
إيراد على هذا الجواب	10
الجواب عن هذا الايراد	11
استدلال الشيخ في الشفا لصحّة هذه المقدّمة	13
إيراد على هذا الاستدلال والجواب عنه	13
اتّفاق جميع العقلاء على احتياج الممكن في وجوده إلى علّة خارجة إلاّ ذيمقراطيس	13
أدلّة ذيمقراطيس على قوله والجواب عنها	14
منها ( : دليله الأوّل )	14
الجواب عن هذا الدليل	14
منها ( : دليله الثاني )	14
الجواب عن هذا الدليل	15
منها ( : دليله الثالث )	15
مقدّمة مهّدها المصنّف للجواب عن هذا الدليل	15
اعتراضات على هذه المقدّمة	16
تحقيق حول هذا الاعتراض	18
ايرادات للمصنّف على هذا التحقيق	21
تلخيص القول في بطلان مذهب ذيمقراطيس	24
بطلان وجود الممكن بأولوية ذاتية	24
تفسيران للأولوية	24
إشكال والجواب عنه	24
وجوه تدلّ على بطلان الأولوية	25
منها ( : الوجه الأوّل )	25
إيراد على هذا الوجه والجواب عنه	25
منها ( : الوجه الثاني )	26
منها ( : الوجه الثالث )	26
إيراد على هذا الوجه والجواب عنه	26
إيراد على هذا الجواب والجواب عن هذا الايراد	27
منها ( : الوجه الرابع )	27
منها ( : الوجه الخامس )	28
إيرادات على هذا الوجه	28
الايراد الأوّل والجواب عنه	28
الايراد الثاني والجواب عنه	28
الايراد الثالث والجواب عنه	29
إيراد آخر في هذا الايراد	29
الايراد الرابع	30
إشكال والجواب عنه والاستشهاد بكلام الشيخ	30
توضيح بعض أهل التحقيق حول كلام الشيخ	31
الايراد الخامس	32
إشكال والجواب عنه	32
اعتراض على هذا الجواب والجواب عن هذا الاعتراض	33
اعتراض آخر على نفس الجواب وجواب أجيب به عنه	33
نقد المصنّف على هذا الجواب	33
نقد آخر أورد على هذا الجواب	33
جواب بعضهم عن هذا النقد	34
جواب المصنّف عن هذا الجواب	34
جواب قيل في الجواب عن هذا الجواب	34
ردّ على هذا الجواب	34
قول بعض الأفاضل ردّا على هذا الايراد	35
نقد المصنّف هذا القول	35
توجيه الفضلاء الدليل بحيث لا يرد عليه شيء من الايرادات المذكورة	36
التوجيه الأوّل	36
إشكال والجواب عنه	36
التوجيه الثاني	36
التوجيه الثالث	36
نقد المصنّف هذه التوجيهات الثلاثة	36
جواب المصنّف عن الايرادين الأخيرين	37
إشكال والجواب عنه	37
أمّا بطلان الأولوية الخارجية	37
بيان المراد من هذه الأولوية	37
بيان بطلان هذا القسم من الأولوية	37
دليل استدلّ به بعض الأعلام على بطلان هذه الأولوية	38
ارجاع المصنّف هذا الدليل إلى بعض الأدلّة السابقة	38
المقدّمة الثالثة في احتياج الممكن إلى العلّة حدوثا وبقاء	38
الآراء في علّة احتياج الأشياء إلى المؤثّر	39
استدلال المصنّف على صحّة مذهبه	39
دليل على بطلان كون الحدوث علّة للافتقار	39
دليل آخر عليه	39
إشكال والجواب عنه	40
إشكال للمصنّف على القائلين بكون الحدوث علّة للافتقار	41
إشكال على مذهب المصنّف	41
الجواب عن هذا الاشكال	42
المقدّمة الخامسة في ابطال الدور والتسلسل	42
تعريف الدور وبيان أقسامه	42
اقامة الدليل على بطلانه	42
دليل آخر على بطلانه	43
تعريف التسلسل	43
أدلّة على ابطال التسلسل	43
منها ( : الدليل الأوّل )	43
تقرير هذا البرهان ، وهو المسمّى ببرهان التطبيق	43
اعتراض على هذا البرهان والجواب عنه	44
إشكال على هذا البرهان والجواب عن جزء منه	44
الجواب عن جزء آخر من هذا الاشكال	45
بيان مختار المصنّف من بين مذهبي الحكماء والمتكلّمين	46
إشكال والجواب عنه	47
إشكال آخر والجواب عنه	48
إشكال ثالث والجواب عنه	48
تقرير برهان التطبيق بنحو آخر	49
منها ( : الدليل الثاني )	49
منها ( : الدليل الثالث )	50
تقرير هذا البرهان ، وهو المسمّى ببرهان التضايف	50
إشكال لبعض الأفاضل في هذا البرهان	51
الجواب عن هذا الاشكال	51
إشكال والجواب عنه	52
إشكال آخر	52
الجواب عن هذا الاشكال	53
منها ( : الدليل الرابع )	53
إشكال والجواب عنه	54
منها ( : الدليل الخامس )	54
منها ( : الدليل السادس )	54
منها ( : الدليل السابع )	55
منها ( : الدليل الثامن )	56
إشكال والجواب عنه	56
إشكال آخر	56
الجواب عن هذا الاشكال	57
منها ( : الدليل التاسع )	57
المقالة الأولى
في اثبات واجب الوجود لذاته
كون معرفة صانع العالم فطرية ومعرفة وجود الواجب بالذات وصفاته نظرية	61
مسالك العقلاء في اثبات الواجب	61
الأوّل
مسلك الحكماء
ذكر مناهج الحكماء في هذا المطلب	61
وجوه تتوقّف على ابطال الدور والتسلسل	61
المنهج الأوّل
وتقريره من وجوه	61
منها ( : الوجه الأوّل )	62
منها ( : الوجه الثاني )	62
منها ( : الوجه الثالث )	62
منها ( : الوجه الرابع )	62
منها ( : الوجه الخامس )	62
منها ( : الوجه السادس )	63
منها ( : الوجه السابع )	63
وجوه لا تتوقّف على ابطال الدور والتسلسل أو لا تتوقّف على ابطال التسلسل	63
منها ( : الوجه الأوّل ) : تقرير هذا الوجه بوجه أخصر وأوضح	63
منها ( : الوجه الثاني ) : بيان الفرق بين هذا الوجه والوجه الأخصر السابق عليه	64
منها ( : الوجه الثالث )	65
بيان مقدّمتين يتوقّف هذا البرهان عليهما	65
منها ( : الوجه الرابع )	65
قول محقّق الخفري في بيان لزوم الدور في هذا الوجه	66
إشكال للمصنّف على جزء من هذا القول	66
إشكال للسمّاكي على جزء آخر من هذا القول	66
جواب سيّد الحكماء عن إشكال السمّاكي	66
إيراد العارف الشيرازي على هذا الجواب	67
جواب الفاضل اللاهيجي عن هذا الايراد	67
تحرير مذاهب الحكماء والمتكلّمين في الوجود لتحقيق الحقّ في هذا المقام	68
أمّا مذهب الحكماء في الوجود	68
أمّا مذهب المتكلّمين في الوجود	69
بيان حاصل إيراد السمّاكي وجواب السيّد وإيراد العارف الشيرازي وجواب الفاضل اللاهيجي عنه	69
تلخيص هذا التحقيق	70
إشكال للمصنّف على كلام سيّد الحكماء	71
إشكال للمصنّف على كلام اللاهيجي	71
دفع ما أورده بعض الأفاضل على هذا الاستدلال	72
منها ( : الوجه الخامس )	73
نقد ما قيل دفعا لهذا البرهان	73
تقرير هذا البرهان بوجه آخر	73
إشكال للمصنّف على هذا التقرير	73
إشكال والجواب عنه	74
تقرير بعض الأفاضل هذا البرهان من إلهيات الشفا	74
نقل كلام الشفا	74
إيراد للمصنّف على هذا الاستدلال	75
تلخيص القول في ضعف هذا الاستدلال	76
هذا الطريق هو طريق الصدّيقين	76
إشكال والجواب عنه	76
جواب آخر عن هذا الاشكال والجواب عن هذا الجواب	77
منها ( : الوجه السادس )	77
إشكال والجواب عنه	77
دفع ما أورد على هذا البرهان	78
قول بعض الأفاضل ودفع المصنّف هذا القول	79
إشكال والجواب عنه	79
قول آخر لبعض الأفاضل ودفع المصنّف أيضا ـ هذا القول	80
منها ( : الوجه السابع )	80
تقرير شبهة أوردت على هذا الوجه	80
إشكال على هذه الشبهة ودفعه	81
دفع المصنّف أصل هذه الشبهة	81
جريان هذه الشبهة في بعض البراهين المتقدّمة والآتية ، والجواب عنها	81
منها ( : الوجه الثامن )	81
منها ( : الوجه التاسع )	82
منها ( : الوجه العاشر )	82
هذا البرهان هو المعروف ببرهان الأسدّ والأخصر ، وتقريره	82
تقرير آخر لهذا البرهان	82
منها ( : الوجه الواحد بعد العشر )	83
وهو برهان الضرورة من اللاضرورة ، وتقريره	83
منها ( : الوجه الثاني عشر )	83
وهو برهان الأولوية ، وتقريره	83
إشكال والجواب عنه	84
إشكال آخر والجواب عنه	84
منها ( : الوجه الثالث عشر )	84
منها ( : الوجه الرابع عشر )	84
إشكال على هذا البرهان	85
جوابان عن هذا الاشكال	85
عدم تمامية هذا البرهان في رأي المصنّف	85
منها ( : الوجه الخامس عشر )	85
هذا البرهان أورده الشيخ في إلهيات الشفا ، وتقريره	85
إشكال والجواب عنه	86
نقد المصنّف هذا الجواب	86
تتميم
توقّف أكثر هذه الأدلّة على مقدّمتين ، وبيان تمامية هاتين المقدّمتين	86
بيان تمامية المقدّمة الأولى ، وبيانها بوجهين	86
الوجه الأوّل	87
دفع المصنّف ما أورد على هذه المقدّمة	87
إشكال ، وجواب بعض الأفاضل عنه	88
ردّ المصنّف هذا الجواب	88
الجواب الصحيح عن هذا الاشكال	89
إشكال آخر والجواب عنه	89
جواب بعض الأفاضل عن هذا النقض	89
جواب بعض أهل التحقيق عن هذا الجواب	89
دفع ما أورده بعض الأفاضل على هذا الكلام	90
تقرير ثان للمقدمة المذكورة	91
إيراد على هذا التقرير والجواب عنه	92
بيان تمامية المقدّمة الثانية	92
إشكال على هذه المقدّمة والجواب عنه	92
إشكال آخر على تلك المقدّمة	92
الجواب عن هذا الاشكال	93
إشكال للمصنّف على هذا الجواب	93
فائدة
تصريح القوم بأفضلية هذا المنهج من المناهج الآتية	93
وجه أوثقية هذا المنهج بالنسبة إلى طريقة الطبيعيّين	94
وجه أوثقية هذا المنهج بالنسبة إلى طريقتى المتكلّمين	94
وجه أوثقية هذا المنهج بالنسبة إلى طريقة الامكان الوقوعي	94
قول قيل في وجه الأوثقية	95
إشكال والجواب عنه	95
هذا رأي المتكلّم والحكيم ، وأمّا رأي الصوفية	96
توقّف هذا القول على مقدّمة يأتي بيانها	96
قول بعض العقلاء في بيان ما حكم به الشيخ ، ونقد المصنّف عليه	96
قول آخر في هذا المضمار ، ونقد المصنّف أيضا عليه	96
بيان كلام المنطقيّين ردّا على هذا القائل	97
إشكال على كلام المنطقيّين	98
الجواب عن هذا الاشكال	99
نقد القول بأنّ العلم بالعلّة يوجب العلم التامّ بالمعلول ، بخلاف العكس	99
قول بعض مؤيّدا هذا المبنى ، والجواب عنه	100
إشكال والجواب عنه	103
تلخيص القول في عدم تمامية أوثقية اللمّي من الإنّي	104
وجوها ذكروها لبيان لمّية منهج الإلهيين	104
منها ( : الوجه الأوّل )	104
نقد المصنّف هذا الوجه	104
ضعف ما ذكره بعض المشاهير المعتقدين للمّيّة هذا المنهج	105
بيان وجه ضعفه	105
منها ( : الوجه الثاني )	105
قول بعضهم دفعا للايراد المشهور المورد على هذا الوجه	106
نقد المصنّف هذا القول	106
دفع المصنّف ما افتخر به بعض الفضلاء بالتفطّن به	106
قول بعضهم بكون جميع براهين اثبات الواجب لمّية وردود للمصنّف عليه	108
إيراد على هذا الوجه	108
جواب بعض الأفاضل عن هذا الايراد	109
ردّ المصنّف هذا الجواب	110
منها ( : الوجه الثالث )	111
نقد المصنّف هذا الوجه	112
إشكال ليوجّه به هذا الوجه	112
قول بعضهم في هذا المضمار وجواب بعض آخر عنه	113
نقد المصنّف هذا الجواب	114
الصحيح من الجواب على رأي المصنّف	115
تلخيص القول في كون جميع براهين اثبات الواجب إنّية لا لمّية	115
هاهنا دقيقة لا بدّ أن يشار إليها	115
إشكال والجواب عنه	117
المنهج الثاني
وهو الاستدلال بمجرد الامكان الوقوعي
تقرير هذا المنهج	117
نقد بعض الأفاضل هذا المنهج	118
تأييد المصنّف هذا النقد	118
المنهج الثالث
وهو بالنظر في طبيعة الحركة
المنقول عنهم في اثبات الواجب على هذا المنهج طريقان	119
الطريقة الأولى	119
إيراد على هذه الطريقة	119
الطريقة الثانية	120
تقرير هذه الطريقة	120
تقرير آخر لهذه الطريقة	120
تقرير ثالث لهذه الطريقة	121
ايرادات على هذه الطريقة	123
منها ( : الايراد الأوّل )	123
الجواب عن هذا الايراد	123
إشكال على هذا الجواب	124
منها ( : الايراد الثاني )	127
إشكال والجواب عنه	127
الجواب عن هذا الايراد	127
إشكال والجواب عنه	128
منها ( : الايراد الثالث )	128
منها ( : الايراد الرابع )	128
إشكال والجواب عنه	131
نقد المصنّف هذا الجواب	131
جواب آخر ونقد المصنّف هذا الجواب أيضا	131
الجواب الصحيح على رأي المصنّف	131
إشكال على هذا الجواب والجواب عنه	132
إشكال آخر والجواب عنه	133
إشكال ثالث والجواب عنه	133
إشكال على هذا الجواب والجواب عن هذا الاشكال	135
تلخيص القول في أنّ هذه الطريقة أيضا ـ كطريقتهم الأولى ـ لا يسمن ولا يغني عن جوع	135
اثبات هذه الطريقة وجود ما هو أعلى وأشرف من الفلكيات	135
قول بعض بكون هذه الطريقة هي طريقة الخليل ـ ع ـ	135
ردّ بعض الأفاضل قول هذا القائل	135
نقد المصنّف على هذا الردّ	135
المنهج الرابع
وهو النظر في النفس الناطقة الانسانية
المنقول في هذا المنهج طريقان	137
الطريقة الأولى	137
الطريقة الثانية	137
نقد المصنّف هذا المنهج	137
المسلك الثاني
مسلك المتكلّمين
للمتكلّمين طريقتان	137
الطريقة الأولى ، وهي طريقة الّذين جعلوا علّة الحاجة هي الحدوث	137
إيراد على هذه الطريقة	138
الاستدلال الصحيح على هذه الطريقة	138
الطريقة الثانية	138
هذه الطريقة كسابقتها تقريرا وايرادا وتوجيها	138
المسلك الثالث
مسلك أهل الكشف من الصوفية
تقرير هذا المسلك	138
تشابه هذا المسلك مع ما مضى سابقا	140
نقد لطيف للمصنّف على هذا المسلك	140
المقالة الثانية
في صفاته الثبوتية والسلبية
وفيه مقدّمة وبابان	144
المقدّمة
في الاشارة إلى أصناف صفاته
تقسيم صفاته ـ تعالى ـ إلى الثبوتية والسلبية	144
تحديد كلّ واحد منهما	144
تقسيم الصفات الثبوتية إلى قسمين	144
تحديد الصفات الثبوتية الحقيقية	144
تحديد الصفات الثبوتية الاضافية	145
تقسيم الصفات الثبوتية حسب ما ورد في الأحاديث	145
بيان هذين القسمين وتحديدهما	145
مرجع جميع صفات الله ـ تعالى ـ	146
إشكال وما أجاب به بعض الفضلاء عنه	147
نقد المصنّف هذا الجواب	147
المشهور في الجواب عن هذا الاشكال ، ونقد المصنّف عليه	147
احالة تحقيق القول في عينية الصفات إلى ما يأتي	147
الباب الأوّل
في صفاته الثبوتية الكمالية
في هذا الباب فصول	150
الفصل الأوّل
في قدرته ـ تعالى ـ
للقدرة عند الحكماء تفسيران	152
بيان كلّ واحد منهما ، وانّهما متلازمان	152
كون تفسير الأوّل للمتكلّمين والثاني للحكماء ، ورأي المصنّف فيه	152
لا نزاع في ثبوت القدرة بهذا المعنى للواجب عند الحكماء	153
تفسير آخر لهذين المعنيين	153
قول الأشاعرة والمعتزلة من المتكلّمين في ذلك	153
تفرّد المتكلّمين باثبات القدرة بهذا المعنى	154
ثبوت النزاع بين الحكماء والمتكلّمين في مقامين	154
إشكال والجواب عنه	154
إشكال آخر والجواب عنه	155
إشكال ثالث والجواب عنه	156
القول بصدور الفعل في الوقت الخاص على سبيل الوجوب مخصوص ببعض المعتزلة ، والاستشهاد بكلام المحقّق في شرح الاشارات	158
آراء المعتزلة وفرقهم مع اتّفاقهم على الحدوث	159
قد ظهر ممّا ذكر انّ للقدرة والإيجاب معان أربعة	159
تحقيق انّ الثابت للواجب من المعانى الأربعة ما ذا	161
أمّا المعنى الأوّل فلا ريب في ثبوت القدرة بهذا المعنى للواجب	161
المبادي الأربعة لصدور الفعل الاختياري منّا	161
اتفاق الكلّ من المليّين والحكماء على اثبات القدرة بهذا المعنى له ـ تعالى ـ	162
أمّا القدرة بالمعنى الثاني	162
اتفاق الكلّ على اثبات القدرة بهذا المعنى له ـ تعالى ـ أيضا	162
الدليل على اتصافه ـ تعالى ـ بالقدرة بهذا المعنى	162
ايرادات ثلاثة على هذا الدليل	163
الايراد الأوّل والجواب عنه	163
الايراد الثاني	163
الجواب عن هذا الايراد	164
تقرير بعض الأعاظم هذا الايراد	164
جواب بعض الأفاضل عن هذا الايراد	165
نقد المصنّف هذا الجواب	165
قول قيل في دفع الايراد المذكور	166
قول آخر قيل في دفع الايراد المذكور	166
إيراد أورد على هذا القول	167
إيراد آخر أورد على هذا القول	167
الايراد الثالث	167
قول بعض أهل التحقيق فرارا عن هذا الايراد	168
نقد المصنّف هذا القول	168
الجواب عن هذا الايراد على رأي المصنّف	168
إشكال على هذا الجواب	168
الجواب عن هذا الاشكال	169
إشكال آخر والجواب عنه	170
هذا الجواب وما يؤدّي إليه محلّ كلام	171
توضيح هذا الكلام ببيان أقسام الفواعل الستّ من بيان بعض الأعلام	171
الآراء في كيفية كونه ـ تعالى ـ فاعلا	172
رأي الدهرية والطبيعيّين في ذلك	172
رأي جمهور المتكلّمين في ذلك	172
رأي الرئيس ومتابعوه في ذلك	172
رأي صاحب الاشراق في ذلك	173
رأي هذا القائل في ذلك	173
القول بالفاعلية بالعناية لا يلائم القول بثبوت القدرة بهذا المعنى	173
إشكالان والجواب عنهما	173
إشكال آخر والجواب عنه	174
ما ذكره بعض الأعلام ، وبيان فساده	174
بيان وجه الفساد	175
إشكال والجواب عنه	176
إشكال آخر والجواب عنه	176
امّا القدرة بالمعنى الثالث	177
النزاع في هذا المعنى يرجع إلى النزاع في حدوث العالم وقدمه	178
تحقيق
حول كيفية حدوث العالم
مذهب الحكماء انّ العالم حادث بالحدوث الذاتي	178
مذهب السيد الداماد وجلّ من تأخّر عنه في هذا المضمار	178
مذهب جمهور المتكلّمين في ذلك	178
تلخيص القول في أقسام الحدوث	178
الفرق بين حدوثى الذاتي والزماني ، والدهري والذاتي	179
الوجه في تسمية هذا القسم بالدهري	179
الحقّ الحقيق بالتصديق عند المصنّف هو الحدوث الدهري	180
تصريح السيّد بكون المتنازع فيه هو الحدوث الدهري	180
تبيين مراده والاستشهاد بكلام بعض المحقّقين	181
قول بعض الأفاضل ردّا على قول هذا المحقّقين وقول السيّد	181
نقد المصنّف جزء من هذا الكلام	182
تحقيق انّ النزاع بين الحكماء في أيّ معنى من معانى الحدوث	182
قول بعض أهل التحقيق وردّ المصنّف عليه	183
بيان مذهب أفلاطون من بين هذه المذاهب	184
تلخيص القول في المتنازع فيه من معانى الحدوث بين الحكماء	184
المتنازع فيه في رأي المصنّف هو الحدوث الذاتى	184
تحقيق الحق على ما اختاره المصنّف يتوقّف على بيان أمرين	185
الأمر الأوّل : بيان تناهي العالم من جانب البداية	185
دلائل على ذلك	185
منها ( : الدليل الأوّل )	185
منها ( : الدليل الثاني )	186
منها ( : الدليل الثالث )	186
منها ( : الدليل الرابع )	186
إشكال على هذا الدليل	186
أجوبة المصنّف عن هذا الاشكال	187
جميع مقدّمات هذا الدليل ظاهرة ، إلاّ استحالة عدم القديم	188
تحقيق المصنّف في استحالة عدم القديم ، ليتمّ به هذا الدليل	188
الاعتراض على هذا التحقيق بوجهين	189
الجواب عن ثانى الاعتراضين والجواب عن هذا الجواب	189
رأي المصنّف قبال هذا الاعتراض	190
إشكال على هذا الرأي	191
الجواب عن هذا الاشكال	192
إشكال والجواب عنه	192
إشكال آخر والجواب عنه	192
( منها ) ( الدليل الأوّل )	193
اجماع الأنبياء ـ ع ـ والاستشهاد بنبوي شريف	194
إشكال على دلالة هذا النبوي	194
الجواب عن هذا الاشكال	194
الايراد على أصل هذا الدليل والجواب عنه	195
الاستشهاد بكلام غياث الحكماء	195
قول بعض الفضلاء مؤيّدا هذا الجواب	195
اعتراضان على هذا القول	196
الفرق بين هذا الجواب وجواب غياث الحكماء	196
تلخيص القول في انحصار الأمر بين حدوثي الزماني والدهري	196
إشكال على ما استفادوه من دليل تناهي العالم	197
الجواب عن هذا الاشكال	197
الاستشهاد بقدسيّ شريف	197
أدلّة أخرى لاثبات حدوث العالم ، وهي غير تامّة	197
منها ( : الدليل الأوّل )	198
منها ( : الدليل الثاني )	198
منها ( : الدليل الثالث )	198
ردّان للمصنّف على هذه الأدلّة الثلاثة	198
الأمر الثاني : بيان بطلان الزمان الموهوم	198
تبيين مراد المتكلّمين من الزمان الموهوم	198
تأييد ما ذكرناه بكلام بعض أصحابنا المحدّثين	199
وجوه تدلّ على بطلان ثبوت زمان الموهوم قبل ايجاد العالم	199
منها ( : الوجه الأوّل )	199
إيراد على هذا الوجه	199
نقد المصنّف هذا الايراد	200
منها ( : الوجه الثاني )	201
إشكال والجواب عنه ، والاستشهاد بكلام المحقّق الداماد	201
إيراد بعض الأفاضل على كلام هذا المحقّق	202
أدلّة أخرى على بطلان هذا الزمان	202
منها ( : الوجه الثالث )	202
منها ( : الوجه الرابع )	203
منها ( : الوجه الخامس )	203
إيراد على هذا الوجه	204
إيراد للمصنّف على هذا الايراد	204
إشكال آخر على هذا الوجه	204
الجواب عن هذا الاشكال	205
إيراد للمصنّف على كلام هذا المورد	205
الاستشهاد بأحاديث دلّت على تقدّس ذاته عن الاتيان إلى الزمان	205
منها ( : الوجه السادس )	206
إيراد على هذا الوجه	206
إيراد للمصنّف على هذا الايراد	206
إشكال والجواب عنه	207
إشكال آخر والجواب عنه	207
إشكال ثالث والجواب عنه	208
منها ( : الوجه السابع )	208
إشكال على هذا الوجه	208
الجواب عن هذا الاشكال	209
بهذا الجواب يندفع ما ذكره بعض الأفاضل ، وبيان وجه الاندفاع	209
كذلك يندفع ما ذكره بعض أصحابنا القميّين	209
بيان وجه الاندفاع والاستشهاد بكلام الاستاذ المازندراني	210
منها ( : الوجه الثامن )	211
إيراد بعض الأفاضل على هذا الوجه ونقد المصنّف على هذا الايراد	211
منها ( : الوجه التاسع )	212
إشكال والجواب عنه	212
إشكال آخر والجواب عنه	212
قصور هذا الوجه للدلالة على المقصود	213
تأييد بطلان هذا الزمان ببرهان آخر أورده بعض الأفاضل	213
إشكال على هذا البرهان وتقويته بكريمتين قرآنيّتين	214
الجواب عن هذا الاشكال	214
تلخيص القول في بطلان الزمان الموهوم وحقّية الحدوث الدهري	214
ملاك التقدّم في كلّ من حدوثي الزماني والدهري	215
بيان اقسام التقدّم وذكر الملاك في كلّ منهما	216
الاشكال بأن التقدّم الدهري ليس من هذه الأقسام فلا يكون صحيحا	216
الجواب عن هذا الاشكال والقول بثبوت هذا التقدّم	216
إشكال آخر وهو القول بأن التقدّم الدهري هو نفس التقدّم الذاتي	216
الجواب عن هذا الاشكال ببيان الفرق بينهما	217
إشكال ثالث	217
الجواب عن هذا الاشكال	218
إشكال رابع أورده بعض مثبتي هذا الزمان	218
الجواب عن هذا الاشكال	219
بهذا التحقيق يندفع عنّا ما أورده بعض مثبتي الحدوث الذاتي	220
بيان وجه الاندفاع	221
إشكال والجواب عنه	224
إشكال آخر والجواب عنه	224
أدلّة احتجّ بها الحكماء القائلين بقدم العالم	227
احدها ( الدليل الأوّل )	227
الجواب عن هذا الدليل	227
هذا الجواب يتأتّى عند من جعل الداعى آن أوّل الايجاد	228
المذاهب في اثبات الداعي لفعله ـ تعالى ـ خمسة ، وبيان كلّ واحد منها	228
ارجاع اثنين من تلك المذاهب إلى مذهب واحد	229
جواب بعض الأعلام المتأخّرين عن الايراد المذكور	229
بيان حاصل هذا الجواب ببيان المصنّف	230
نقد المصنّف هذا الجواب	231
ثانيها ( الدليل الثاني )	231
الجواب عن هذا الدليل	231
ثالثها ( الدليل الثالث )	232
الجواب عن هذا الدليل	232
تلخيص القول في انّ هذه الأدلّة لا تنتهض حجّة على القائلين بالحدوث الدهري مطلقا	232
تحقيق
في كيفية ربط الحادث بالقديم
بيان كيفية ربط الحادث بالقديم على القول بالحدوث الدهري	232
بيان طريقة الحكماء في كيفية الربط بينهما	233
إشكال والجواب عنه	236
قول قيل تبيينا لمرام المحقّق الطوسي	236
اتّفاق الحكماء على أنّ الواسطة لربط الحادث بالقديم هو العقل	237
قول بعض انتصارا لطريقة الحكماء	237
إشكال مقدّر وجواب هذا القائل عنه	238
خمسة اشكالات للمصنّف على هذا الكلام	238
أمّا طريقة القائلين بالزمان الموهوم في ربط الحادث بالقديم	239
قول بعض القائلين بالزمان الموهوم تقوية لهذا المعنى	240
نقد المصنّف هذا القول	240
أمّا طريقة القائلين بالحدوث الدهري	240
هذه الطريقة هي مختارنا ، ولا يرد عليها شيء	240
تتميم
في بيان مذهب محقّق الطوسي من أقسام الحدوث
الجزم انّ مختار المحقّق من أقسام الحدوث هو الحدوث الدهري	241
إشكال على هذا الجزم والجواب عنه	241
إشكال آخر والجواب عنه	242
إيراد والجواب عنه	242
إشكال رابع والجواب عنه	242
بيان فساد ما ذكره بعض المحشّين ، ووجه فساده	242
إيراد آخر أورد على ما ذكره هذا المحشى	243
جواب بعض الأفاضل عن هذا الايراد	243
ما ذكره بعض الأفاضل ، وبيان فساده	243
عود إلى ما سبق من أبحاث القدرة
الرجوع إلى اثبات القدرة بالمعنى الثالث	244
بثبوت القدرة بهذا المعنى يبطل الايجاب المقابل لها	244
أمّا القدرة بالمعنى الرابع	244
القول بها مختصّ بالأشاعرة	244
نقد المصنّف هذا القول	245
تلخيص القول في ثبوت القدرة بالمعانى الثلاثة الأوّل له ـ تعالى ـ	245
إشكال والجواب عنه	246
إشكال آخر والجواب عنه	247
قول من لا يعبأ به من المتكلّمين في ربط الحادث بالقديم	247
نقد المصنّف هذا القول	247
إشكال والجواب عنه	247
إشكال وتوضيح المصنّف حول هذا الاشكال	248
قول فخر الرازي وجواب المصنّف عنه	248
الحقّ في مختار المحقّق الطوسي في مرجّح آن الحدوث	250
استلزام الحدوث لثبوت القدرة بالمعنى الثاني	250
إشكال والجواب عنه	250
لا نحتاج إلى الاستدلال على نفي الايجاب المقابل بالمعنى الثالث	250
وجوه الاختلال في الاستدلال عليه بما تقدّم	251
منها ( : الوجه الأوّل )	251
الجواب عن هذا الوجه والردّ على هذا الجواب	251
تفصيل مذاهب المعتزلة في الداعي وكيفية الحدوث	251
مذهب المحقّق الطوسي	251
مذهب الكعبي واتباعه	252
مذهب قدماء المعتزلة	252
مذهب بعض المعتزلة وتفسيره	252
إشكال على هذا التفسير	252
تاييد ما ذكرناه بما قاله بعض الأعاظم	253
إشكال والجواب عنه	253
إشكال آخر	253
الجواب عن هذا الاشكال	254
إشكال ثالث والجواب عنه	254
اعتراض بعض الفضلاء على ما ذكرناه	254
نقد المصنّف هذا الاعتراض	255
إشكال والجواب عنه	255
إشكال على هذا الجواب	255
عدم تمامية الاستدلال المذكور على قاعدتنا وقاعدة الاعتزال	256
النافون للايجاب فرقتان ، وتفصيل ذلك	257
تمشّي الاستدلال المذكور من جانب الفريقين	257
دفع ما ذكره الامام في هذا المضمار	257
دفع ما ذكره بعض الأعلام ، ووجه الاندفاع	258
ايرادان أوردا على هذا التفصيل	258
إشكال والجواب عنه	259
إشكال آخر والجواب عنه	260
قول بعضهم بأنّ التوقّف على الشرط الحادث لا يقول به إلاّ شر ذمة من القائلين بالقدم	261
الاستشهاد بكلام صدر المحقّقين وولده	261
قول بعض اهل التحقيق منكرا كلام هذين العلمين	261
قول قيل في بيان ورود المعارضة على المعتزلة ، وإشكال للمصنّف فيه	261
إشكال آخر بورود المعارضة على الأشعري أيضا	263
الجواب عن هذا الاشكال	263
رأي المصنّف حول هذا الاشكال والجواب عنه	263
تلخيص القول في أنّ هذا الدليل لا يجري لا من قبل الأشعري ولا من قبل غيره	263
وجه اندفاع هذا البرهان	263
قول بعض الفضلاء بكون الدليل المذكور من قبل الأشاعرة غير تامّ	264
قول بعض اهل التحقيق وبعض آخر ردّا عليه	265
بقي في المقام اشتباه تجب الاشارة إليها	266
وجه دفع هذا الاشتباه	267
استعجاب المصنّف ممّا قاله بعض الأعاظم في هذا المقام سؤالا وجوابا	268
بيان وجه التعجّب	268
رأي المصنّف في هذا الجواب الّذي ذكره هذا القائل	268
قول ربما يتراءى في هذا المقام أن يقال ، وردّه	269
تنبيه
رفع ما ربما يتوهّم من قبل الأشاعرة	269
توضيح هذا الوهم	269
بيان بطلان الترجيح بلا مرجّح	270
بيان بطلان نفي الايجاب الخاصّ	270
منها ( : الوجه الأوّل )	271
منها ( : الوجه الثاني )	272
منها ( : الوجه الثالث )	273
إيراد على هذا الوجه	273
إشكال والجواب عنه	273
منها ( : الوجه الرابع )	274
نقد المصنّف هذا الوجه	274
منها ( : الوجه الخامس )	274
اظهار ضعف ما أورده بعض الأفاضل	275
تلخيص القول في ضعف هذا الايراد	275
كلام بعض الأفاضل ونقد المصنّف جزء منه	276
قول آخر لبعض الأفاضل وإيراد أورد عليه	276
منها ( : الوجه السادس )	277
اعتراض بعض الأفاضل على هذا الوجه	277
نقد المصنّف هذا الاعتراض	277
بيان حقيقة معنى الايجاب والموجب	278
توضيح لفظي الموجب والموجب	278
الواجب عند الحكماء يكون موجبا تامّا	279
تفسير آخر للفظي التامّ والناقص	279
اظهار ضعف ما ذكره بعض الأفاضل ، وبيان وجه ضعفه	279
إيراد بعض الفضلاء على ما نقلناه عن بعض الأفاضل	279
نقد المصنّف هذا الايراد	280
بيان منشأ تكفير المتكلّمين للحكماء	280
منشأ هذا التكفير زعم فاسد	280
اعتراض بعض الأعاظم ونقد المصنّف عليه	280
إيراد آخر على كلامه	281
إيراد ثالث عليه	281
قيل : يتقوّى هذا الاستدلال بأمرين آخرين ، وبيانهما	281
بيان معنى تعاقب الشروط واجتماع الشروط	281
كلام بعض الأفاضل في هذا المضمار ، ونقد المصنّف عليه	282
اطلاقان للشرط	282
قول بعض الأفاضل في بيان لزوم قدم الفعل المطلق من فرض حدوثه	284
إيراد هذا الفاضل على ما حكيناه عنه ، وتوضيحه حول إيراده	284
إشكال على هذا الايراد	285
قول المصنّف مبيّنا للحقّ في هذا المقام	286
إشكال والجواب عنه	287
قول بعض الأفاضل بعد أن جزم بلزوم قدم الطبيعة من حدوث أفرادها	288
نقد المصنّف هذا الكلام	289
إيراد آخر له على جزء آخر من كلامه	289
ثاني أمرين اللّذين قيل يتقوّى بهما الاستدلال المذكور	290
إشكال والجواب عنه	291
إشكال آخر والجواب عنه	291
إشكال ثالث والجواب عنه	292
قول بعض الأفاضل وجواب المصنّف عنه	292
بقي هنا شيء لا بدّ أن يشار إليه	292
وجوه من الايراد يرد على حمل القدم على القدم بالشخص أو بالجزء أو بجميع الأجزاء	294
الوجه الأوّل	294
قول بعض وجوابان للمصنّف عنه	294
الوجه الثاني	295
الوجه الثالث	295
الوجه الرابع	295
الوجه الخامس	295
بوجوه أخر أيضا بطل المتكلّمون الطريق المذكور للفلاسفة	296
من هذه الوجوه	296
تلخيص القول في صحّة الاستدلال بالحدوث على اثبات القدرة بمعنيي الأوّل والثاني ، وامّا بالمعنى الثالث فغير صحيح	296
تلخيص القول أيضا في ثبوت القدرة بالمعانى الثلاثة للواجب ـ تعالى ـ	297
تتميم
مراد المحقّق الطوسي من الايجاب
الايجاب في كلام المحقّق الطوسي هو الايجاب بالمعنى الأوّل لا الثاني	297
يمكن أن يحمل هذا الايجاب على الايجاب بالمعنى الثالث أيضا	297
استعجاب المصنّف من كلام الخفري	297
إيراد مشهور على هذا الاستدلال لاثبات القدرة	298
أجيب عن هذا الايراد بوجوه	298
الوجه الأوّل	298
الوجه الثاني	298
الوجه الثالث	300
الوجه الرابع	300
الوجه الخامس	300
نقد المصنّف هذا الوجه	301
الوجه السادس	301
نقل هذا الوجه من كلام بهمنيار ، وتوضيحه	301
ليس للممكن افاضه الوجود أصلا ، وتطابق كلمات الحكماء عليه	301
قول بعض المحقّقين مؤيّدا هذا المعنى	304
تبيين غرضه ممّا أشار إليه أخيرا	306
بذلك يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعلام	307
قول بعض الأفاضل وجواب السيّد الداماد عنه	308
ردّ هذا الجواب ، وقول بعض الفضلاء	308
نقد المصنّف هذا القول	308
تقرير دليل المذكور من بهمنيار من كلام بعض الأفاضل	308
نقد المصنّف هذا التقرير	310
اعتراض آخر على هذا التقرير ، ودفع هذا الاعتراض	310
الصواب أنّ هذا الدليل لا يثبت المطلوب	311
إشكال والجواب عنه	311
إشكال آخر	311
الجواب عن هذا الاشكال	312
اعتراض على الدليل المنقول عن التحصيل وجواب بعضهم عنه	313
إيراد أورد على هذا الجواب	314
ارجاع المصنّف هذا الاعتراض إلى الاعتراض الّذي ذكرناه أوّلا	314
إيراد آخر على هذا الاعتراض	314
جواب بعض الأعلام عنه	314
الفرق بين هذا الايراد والّذي مضى قبله	315
تلخيص القول في بطلان استناد العالم الجسماني إلى ممكن مختار	315
إشكال والجواب عنه	316
الأعراض الصادرة عن المختارين هل هي مستندة إلى الواجب أو إلى العباد أو إليهما معا؟	316
قول الجهمية في ذلك	316
قول الأشاعرة في ذلك	317
قول المعتزلة في ذلك	317
إشكال دفاعا عن المعتزلة والجواب عنه	317
قول بعض الأفاضل دفاعا عنهم	317
إيراد على هذا القول	317
ردّ المصنّف هذا الايراد	319
إيراد على هذا الردّ وردّ هذا الايراد بردّين آخرين	319
إشكال والجواب عنه	320
إشكال آخر والجواب عنه	320
تلخيص القول في انّ استناد الأفعال إلى المهيات مستلزم للتفويض أو الجبر	320
دليل آخر يدل على بطلان استناد الأفعال إلى ماهية العباد	320
إشكال والجواب عنه	321
نقد المصنّف المبنى المشهور في تفسير الأمر بين الأمرين	322
إشكال على هذا النقد والجواب عنه	322
إشكال آخر	322
الجواب عن هذا الاشكال	325
إيراد على هذا الجواب	325
إيراد على هذا الايراد	326
اظهار ضعف تفسير آخر للأمر بين الأمرين	316
ثلاث تفسيرات للامر بين الامرين وبيان ضعف الكلّ	316
نقد الجواب الّذي ذكره الطوسي من شبهة الجبرية	316
بيان هذه الشبهة وجواب المحقّق عنها	316
استعجاب المصنّف من كلام الأشاعرة	327
علّة قولهم هذا جمودهم على ظواهر الشريعة	328
شبهة أخرى للأشاعرة ودفعها	328
صحّة هذا الدفع عند المعتزلة وعدم صحّته عند الحكماء	328
تلخيص القول في انّ حال تلك المسألة عجيبة	328
بقى الكلام في انّه لم يختار بعض الناس مرجّح الفعل وبعضهم مرجّح الترك	331
قول بعض الأعلام بتقييد الاعتراض بالمفارقة	331
ادعاء هذا القائل انّ ما ذكره مستفاد من كلام الشيخ	332
ايرادات على ما ذكره هذا القائل	334
الايراد الأوّل	334
الايراد الثّاني	334
الايراد الثالث	335
الايراد الرابع	335
نقد المصنّف هذا الايراد	335
الايراد الخامس	335
نقد المصنّف هذا الايراد أيضا	335
تلخيص القول في بطلان الواسطة المفروضة	336
تتميم
بيان الحقّ في مراد المحقّق الطوسي من قوله والواسطة غير معقولة	336
توجيه آخر لهذه العبارة	336
شبها لمنكري القدرة وتفصيل كلّ منها	337
الشبهة الأولى	337
هذه الشبهة تناسب نفى الاختيار بمعنيي الثاني والرابع فقط	337
إشكال على ما ذكرنا من مناسبة الشبهة مع هذين المعنيين	337
الجواب عن هذا الاشكال	338
جريان هذه الشبهة في أفعال الانسان أيضا	338
الجواب عن هذه الشبهة ونقد المصنّف هذا الجواب	338
تقرير هذه الشبهة وجوابها ببيان أوضح	339
إشكال على هذا الجواب	340
اشارة بعض الأفاضل إلى ما ذكرناه	341
نقد المصنّف هذا القول	341
قول بعض الأعلام ممّن صحّ عنده أكثر قواعد الحكمة في هذا المضمار	341
ردّ المصنّف هذا القول	342
ليس مجرّد العلم بالأصلحية موجبا لوجود العالم في الوقت الّذي وجد فيه	344
إشكال والجواب عنه	344
الجواب عن الشبهة المذكورة	346
إيراد على هذا الجواب
إشكال آخر والجواب عنه	346
جواب المصنّف عن هذا الاشكال والجواب	346
جوابان آخران عن هذا الاشكال	346
حاصل ما قاله بعض الأفاضل جوابا عن هذا الاشكال	347
نقد المصنّف جواب هذا الفاضل	348
قول بعض آخر والاستشهاد بكلام المحقّق الطوسي	348
نقد المصنّف هذا الكلام أيضا	349
إشكال والجواب عنه	349
إشكال آخر والجواب عنه	349
علل محالية تخلّف العلّة عن المعلول	350
قول بعض وإشكال المصنّف فيه	350
إيراد على الجواب الّذي ذكرناه	350
رأي المصنّف بأن مجرّد الانفكاك بين العلّة والمعلول ليس مستحيلا	351
إشكال والجواب عنه	354
ما تشبّث به الحكماء في الجواب عن هذين الاشكالين	355
ردّ على هذا الّذي تشبّثوا به	355
إشكال والجواب عنه	355
إشكال آخر والجواب عنه	356
إشكال ثالث والجواب عنه	356
قول بعض الأفاضل ايرادا على ما ذكره في جواب الشبهة ، وايراده على هذا الايراد	356
إيراد بعض الأعلام على هذا الايراد	357
تتميم أقوال المتكلّمين في علّة تخصيص حدوث العالم بوقته الإرادة واحتياج المتكلّمين إلى اثباته	357
الأشاعرة قالوا بزيادتها وقدمها	357
بعض شيوخ المعتزلة قالوا بانّها متجدّدة حادثة	358
قول معمّر بن عباد بانّها متجدّدة	358
قول الكعبي بانّها قديمة غير زائدة على الذات	358
القائلون بكون الإرادة غير متجدّدة من المعتزلة افترقوا إلى فرق	358
اعتقاد الأكثر في مختار المحقّق الطوسي	358
قول قيل في بيان ما دعا الأكثر إلى هذا الاعتقاد	359
نقد المصنّف هذا القول	359
الفرق بين مختار المحقّق ومذهب الحكماء	360
إشكال بأنّ كون الإرادة قديمة ينافي ما ورد عن ائمّتنا من كونها حادثة	360
الجواب عن هذا الاشكال	360
الشبهة الثانية	362
جريان هذه الشبهة في نفي القدرة بالمعنى الثاني ، لا بالمعنى الثالث	361
جريان هذه الشبهة في نفي قدرة العبد أيضا	361
جوابان عن هذه الشبهة	362
قول بعضهم واستشهاده بكلام الشيخ	363
نقد المصنّف هذا القول	363
الجواب عن هذا القول	363
جواب بعضهم عن هذا القول	363
نقد المصنّف هذا الجواب	364
جواب قيل في دفع أصل الشبهة	364
محملين حمل المصنّف هذا الجواب عليهما	364
نقد المصنّف الحمل على المحمل الأوّل	364
المحمل الثّاني والحمل عليه	364
نقد المصنّف الحمل على هذا المحمل	365
الاستشهاد بكلام الدشتكي وقول بعض الأعلام في هذا المضمار	365
إيراد آخر على الحمل على هذا المحمل	365
النزاع بين المعتزلة في كون القدرة متعلّقة بالطرفين على السواء أو متعلّقة بطرف واحد	367
قول الطوسي في التجريد إشارة إلى الجواب الأخير	368
قول بعض الأفاضل توضيحا على قول الطوسي	368
نقد المصنّف هذا القول	368
قول بعض المشاهير في توجيه عبارة المحقّق	369
قول بعض الأفاضل بأنّ هذا التوجيه يحتمل وجوها	369
التوجيه الأوّل	369
إيراد على هذا التوجيه	370
التوجيه الثاني ونقده	370
التوجيه الثالث	370
التوجيه الرابع	370
نقد المصنّف هذه التوجيهات	370
قول آخر قيل في توجيه كلام المحقّق	370
نقد المصنّف هذا القول	371
تتميم
اختلاف المتكلّمين في أنّ القدرة هل هي مع الفعل أو قبله
ذهب المعتزلة إلى الثّاني ، والأشاعرة إلى الأوّل	371
محلّ الخلاف هل هي قدرة العبد أو قدرة الله أو كليهما	371
أدلّة ثلاثة للمعتزلة	372
اولها ( الدليل الأوّل )	372
جواب أجيب به عن هذا الدليل	372
توهّم والجواب عنه	372
جواب آخر أجيب به عن هذا الدليل	372
توجيه بعض الفضلاء هذا الدليل بوجه آخر	373
ثانيها ( الدليل الثاني )	373
الجواب عن هذا الدليل	373
ثالثها ( الدليل الثالث )	373
الجواب عن هذا الدليل	373
إيراد على هذا الجواب	373
إيراد آخر على هذا الجواب	373
إيراد ثالث على هذا الجواب	374
قول بعضهم توجيها لهذا الدليل	374
نقد المصنّف هذا القول	374
إيراد أورد على الجواب المذكور	375
قول قيل في دفع هذا الايراد	375
نقد بعضهم هذا القول	375
نقد المصنّف هذا القول	376
بما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره بعض الاعلام	377
تأييد المصنّف ما اورده بعض الفضلاء على الدفع المذكور	378
إيراد أورد على العلاوة وجواب أجيب به عنه	378
إشكال والجواب عنه	379
إيراد على ما قيل في الجواب عن هذا الاشكال	379
قول آخر وإشكال المصنّف فيه	379
تحقيق الحقّ في هذا الخلاف	380
تأييد ما ذكرناه بكلامى بعض أهل التحقيق وبعض الأعلام	381
تلخيص القول في أنّ الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة هنا راجع إلى الخلاف بينهم في أفعال العباد	382
الخلاف بينهم في كون القدرة متعلّقة بالطرفين أو بطرف واحد راجع إلى هذا الخلاف أيضا	382
قول بعضهم وإيراد أورد عليه	382
قول آخر وردّ المصنّف عليه	383
تحقيق الحقّ في النزاعين على أصول أهل الحقّ	383
قول بعض الأعلام وردّ المصنّف عليه	383
إشكال تبيينا لكلام المحقّق ، وجواب المصنّف عنه	384
قول آخر ونقد المصنّف أيضا عليه	384
قول ثالث ونقد المصنّف أيضا عليه	385
إشكال بأنّ ما اختاره المصنّف ينافي ما ورد في أحاديثنا	385
الجواب عن هذا الاشكال	385
وجه الجمع بين رواياتنا المختلفة الظواهر	385
قول بعض الأعلام وإشكال للمصنّف فيه	386
الشبهة الثالثة	386
الجواب عن هذه الشبهة	387
توضيح المصنّف حول هذا الجواب	387
إشكال والجواب عنه	388
اظهار ما في كلام بعض الأفاضل من الاختلال	389
الحق في الجواب عند هذا الفاضل	389
نقد المصنّف هذا الجواب	389
على ما بيّنا يصحّ اتصاف العدم بالاستمرار وعدم الاستمرار	389
هذه الشبهة لا خصوصية لها بالقدرة بالمعنى الثالث	390
إشكال	391
الجواب عن هذا الاشكال	392
إشكال آخر والجواب عنه	392
بما ذكرنا يظهر أنّ الملازمة المدّعاة في الشبهة ممنوعة	393
اظهار ضعف ما قاله بعضهم	393
جواب آخر عن أصل الشبهة	393
الجواب عن هذا الجواب	393
تلخيص القول في بطلان هذه الشبهة	393
تتميم
جواب المحقّق الطوسي عن هذه الشبهة
توضيح المصنّف لما أورده المحقّق في التجريد	394
قول بعض الأعاظم في شرح تلك العبارة	394
قول بعض الأفاضل ونقد المصنّف عليه	395
مسئلة مهمّة
في عموم قدرة الله ـ تعالى ـ
ذهاب المليّين إلى عموم قدرته ـ تعالى ـ	396
هذا العنوان وإن كان مجمعا عليه إلاّ أنّه مجمل يحتمل وجوها	396
الوجوه المحتملة في هذا العنوان	396
الوجه الأوّل	396
الوجه الثاني	396
الوجه الثالث	396
الوجه الرابع	396
عدم كون الاحتمالين الأوّلين مقصودين من هذا العنوان	396
الاحتمال الرابع هو مراد الأشاعرة من العنوان المذكور	396
تعيّن الاحتمال الثالث عندنا	397
ما يستدلّ به على عموم القدرة بأحد المعنيين يمكن أن يستدلّ به على المعنى الآخر أيضا	399
استدلال بعضهم على عموم القدرة	399
إيراد أورد على هذا الاستدلال	399
الجواب عن هذا الايراد	399
الاعتراض على هذا الجواب	400
الاعتراض على هذا الاعتراض	400
إشكال والجواب عنه	401
جواب آخر عن هذا الاشكال	402
بما ذكرنا يظهر اندفاع ما يقوله بعضهم	403
تلخيص القول في ثبوت القدرة له بالنسبة إلى جميع الممكنات على رأي المعتزلة	405
إشكال والجواب عنه	405
اعتراض بعض الأفاضل على الدليل المذكور	406
نقد المصنّف هذا الاعتراض	407
اعتراض على هذا الدليل	408
إشكال والجواب عنه	408
استدلال بعضهم على عموم قدرته ، ونقده للمصنّف	408
لمّا ثبت حدوث العالم ثبت استناد أعدام الثابتة إليه ـ تعالى ـ	410
قول بعض الأعلام تبيينا لحيطة شمول قدرته ـ تعالى ـ	410
بما ذكرنا يندفع ما أورده بعض الأفاضل	411
الحقّ ثبوت القدرة بالمعنى المشهور له ـ تعالى ـ بلا واسطة	412
ثبوت عموم قدرته بالنسبة إلى الممكنات المعدومة	412
تلخيص القول في ثبوت عموم القدرة بالمعنى الغير المشهور	412
امّا القدرة بالمعنى المشهور فعمومها ثابت بلا واسطة	413
إشكال والجواب عنه	413
إشكال آخر والجواب عنه	414
إشكال رابع والجواب عنه	414
إشكال خامس والجواب عنه	414
قول بعض المشاهير دفعا للمنع المذكور	416
حاصل ما قاله هذا القائل	416
تأييد المصنّف جزء من هذا الكلام ودفعه ما ربما يورد عليه	417
إشكال على هذا الايراد	418
إشكال آخر والجواب عنه	420
تلخيص القول في دفع هذا المنع على قواعد الاعتزال ، وعدم وروده على قواعد الأشاعرة	421
قول بعض المشاهير خلافا لما ذهب إليه في العنوان السابق	421
إيراد على هذا القول	421
قول بعض الفضلاء في هذا المضمار	421
نقد المصنّف هذا القول	422
استدلال بعض المشاهير على عموم القدرة	423
تقرير بعض الأفاضل هذا الاستدلال	424
توضيح المصنّف جزء من هذا الكلام	424
إيراد على ما ذكره هذا الفاضل	425
يمكن في هذا الاستدلال جعل الصغرى والكبرى عكس ما تقدّم	426
دفع ما أورد على صغرى هذا القياس	427
بيان وجه الاندفاع	428
إشكال والجواب عنه	429
حمل كلام بعض الأعلام على ما قلنا	429
ذهاب معمر بن عباد إلى أنّ الله لم يخلق إلاّ الأجسام	433
استناد وجود جميع الموجودات إليه ـ تعالى ـ بدون مشاركة من الوسائط سوى أفعال العباد	433
تبيين رأي من جوّز استناد الحركات إلى غير الواجب	434
إشكال والجواب عنه	434
بيان غرض المستدلّ المذكور من قوله هذا	434
إيراد بعض الأفاضل على قول المستدلّ المذكور	435
إيراد للمصنّف على هذا الايراد	435
إيراد آخر له في هذا الايراد	436
تلخيص القول في ما ذهبنا إليه واخترناه	436
شبهة أوردت على المقدّمة القائلة بأنّ مقدور المقدور للشيء مقدور له	437
بيان هذه الشبهة والاستشهاد بكلام الشيخ	437
جواب أجيب به عن هذه الشبهة والاستشهاد بكلام المحقّق	438
بيان اقسام الجعل ضمن هذا الجواب	441
بيان حاصل هذا الجواب ببيان المصنف	442
إيراد للمصنّف على هذا الجواب	444
إيراد آخر له على هذا الجواب	444
إيراد ثالث له على هذا الجواب	444
تلخيص القول في أنّ هذا الجواب غير تامّ	445
تقرير هذا الجواب على وجه يصير تامّا	445
جواب آخر عن هذه الشبهة	446
إشكال على هذا الجواب	447
الجواب عن هذا الاشكال	448
بقي الكلام في أنّه على قواعد الاعتزال يلزم جواز كون علّتين مستقلّتين لشيء واحد	449
الجواب عن هذا الكلام	450
فسادان في هذا الجواب	450
أحدهما	450
ثانيهما	451
ظهور أنّ الصواب ما ذهب إليه الحكماء	451
تلخيص الكلام في أنّ التأثير في الكلّ منحصر به ـ تعالى ـ	451
إشكال والجواب عنه	452
إشكال آخر والجواب عنه	452
مسلك الصوفية
في اثبات عموم القدرة
تقرير هذا المسلك	452
بيان حاصل كلامهم	453
نقد لطيف للمصنّف على هذا المسلك	453
فائدة
تبيين قول الطوسي في التجريد
توضيح المصنّف حول ما قاله المحقّق في التجريد	453
ضرب آخر في بيان هذا القول	454
إشكال والجواب عنه	454
تتميم
المخالفون في عموم قدرته ـ تعالى ـ
وهم فرق ، أعظمها الثنوية	454
ومنهم : المانوية ، وتقرير مذهبهم	454
ومنهم : الديصانية ، وتقرير مذهبهم	455
ومنهم : المجوس	455
قول الشهرستاني في أنّ المجوس لا تعدّون من الثنوية	455
تأييد المصنّف قول الشهرستانى	455
شبهة هؤلاء الطوائف الثلاث	455
وجوه ثلاثة في الجواب عن هذه الشبهة	456
أحدها ( الوجه الأوّل )	456
توضيح هذا الوجه بنحو آخر	456
اشتمال هذا الحكم على دعويين	457
ثانيها ( الوجه الثاني )	458
الأشياء عند العقل على خمسة أقسام	459
وجوب صدور قسمين من هذه الأقسام الخمسة منه ـ تعالى ـ	459
الفرق بين هذا الوجه والوجه الأوّل	460
بيان دفع شبهة الثنوية على هذا الوجه	460
مغالطة في هذا المقام	460
إشكال والجواب عنه	461
أصلحية وجود الشيء الّذي يغلب خيره على شرّه يتصوّر بوجهين	462
نقد المصنّف كلّ من هذين الوجهين	464
ثالثها ( الوجه الثالث )	464
تفصيل كيفية رجوع الشرور إلى الأعدام	464
هذا الجواب يصحّ لو جوّز صدور العدم عن الممكنات	464
امّا الجواب على القول بعدم جواز صدور العدم عن الممكنات	465
نقد المصنّف هذا الوجه	466
الجواب الصحيح عن هذه الشبهة على رأي المصنّف	466
يمكن توهّم الايراد على هذا الجواب بوجوه	467
منها ( : الوجه الأوّل )	467
الجواب عن هذا الوجه	468
منها ( : الوجه الثاني )	468
الجواب عن هذا الوجه	468
منها ( : الوجه الثالث )	469
الجواب عن هذا الوجه	469
منها ( : الوجه الرابع )	469
الجواب عن هذا الوجه	470
بما ذكر تندفع شبهة الثنوية في اثنينيّة المبدأ	471
استعجاب المصنّف ممّا فعله الثنوية تنزيها له ـ سبحانه ـ	471
جواب بعض الأفاضل عن شبهة الثنوية بوجه آخر	471
نقد المصنّف هذا الجواب	472
الظاهر انّ مراد هذه الطوائف الثلاث ليس ما هو الظاهر كلامهم	472
أمّا المجوس	472
أمّا المانوية والديصانية	472
ظاهر كلام المجوس لا يستلزم المخالفة لأصل التوحيد أيضا	472
إشكال والجواب عنه	472
قول قيل في بيان مراد المجوس	473
بطلان كون الشيء الواحد خيرا محضا وشرا محضا	474
الحمل على الوجوب والامكان مبنى قاعدة الاشراق	475
قول العلاّمة الشيرازي مؤيّدا هذا القول	475
على هذا القول لا يمكن تأويل كلامهم بحيث يخرج عن الشرك والالحاد	475
عد بعضهم الفلاسفة والمنجّمين والجبائية والنظام والبلخي من المخالفين في عموم أصل القدرة	475
نقد المصنّف عموم هذا القول بالنسبة إلى الفلاسفة	476
نقد المصنّف عموم هذا القول بالنسبة إلى سائر الطوائف المذكورة	477
تلخيص القول في أنّه ليس أحد من الطوائف المذكورة منكرا لهذا الأصل	477

نام کتاب : جامع الافكار وناقد الانظار نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي جلد : 1 صفحه : 518

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست